وقال التميمي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "الأمر الولائي بإيقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال هو من القرارات التي تكون بناءً على طلب على العريضة دون مرافعة ودون تبليغ الطرف الآخر ودون أن يمس أصل الحق وهو أقرب الى القرارات الإدارية ويمكن التظلم من قبل من صدر التظلم ضده خلال ٣ أيام من تاريخ صدوره أو التبلغ وتفصل المحكمة في التظلم بالتأكيد أو الإلغاء أو التعديل وقرارها قابل للتمييز".
وأضاف "يعتبر هذا الأمر {الولائي} معلقا لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي فاما تأيده أو تلغيه تبعا لقرار الحكم النهائي {المواد ١٥١ و١٥٢ و١٥٣ و ٢١٦، مرافعات مدنية}.
وكان النائب المستقل محمد شياع السوداني أعلن إصدار القضاء العراقي اليوم أمرا ولائياً بإيقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال في العراق.
وكان مجلس الوزراء قرر في 7 تموز الماضي اعتماد التجديد لشركات الهاتف النقال لخمس سنوات بحسب العقد مع اقتراح مدة إضافية هي (3) سنوات، لتكون المدة الكلية للتجديد (8) سنوات، تنتهي في نهاية الترخيص 30/8/2030.
عمار المسعودي
