وقال خلاطي في مداخلته بجلسة البرلمان الأثنين "هنالك ديون متراكمة على الحكومة الاتحادية لمحافظة البصرة يجب ان نجد لها حلاً كما وجدنا الموازنات السابقة بابا في إعادة هذه الحقوق بشكل دفعات كل ستة أشهر او سنة لاسما وانها بلغت أكثر من 16 مليار دولار".
وأضاف "توجد مشاكل حقيقة في المحافظة وجرت تعيينات وفق قوانين موجودة كما ان لها حق في ايرادات المنافذ وتأخذ منها 50% لكن تم حجب هذا الحق في 2020 لعدم موازنة ولذلك بقت 30 الف درجة وظيفية بلا استحقاقات".
وأشار الى ان "المهندسين في أبواب كل الدوائر النفطية والأجراء العقود الذين ينتظرون الحلول وقضية تفعيل قرار 315 الذي يخص كل محافظات العراق وسنقدم ملاحظاتنا الى للجنة المالية بهذا الخصوص".
ونوه خلاطي الى، ان "اللجنة المالية هي على قدر المسؤولية إزاء موازنة محل إشكال كبير وجدل وأدعو اللجنة الى استخدام كافة صلاحيات مجلس النواب الممنوحة دستوريا في ضغط وتقليل نفقات الموازنة المؤاخذ عليها".
عمار المسعودي
