وقالت الوزارة، إنها قررت السماح بممارسة الصيد البري بدءاً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وحتى 14 يناير/كانون الثاني 2021.
إلا أن الوزارة وضعت عدة محاذير وشروطا لعملية الصيد منها حظر صيد المها العربي والغزلان والوعول والمفترسات مثل النمر العربي، والوشق، والذئب، والضبع، وغيرها من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة، بحسب المصدر ذاته.
كما اشترطت الوزارة أن يقتصر الصيد على الأسلحة الهوائية المرخصة باسم مستخدمها فقط والصيد بالطرق التقليدية كالصقور وكلاب الصيد.
وشددت على أنه يمنع استخدام أي وسائل أُخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طائر، كبنادق الرش وشباك الصيد، أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل "استخدام الغازات، أو عوادم السيارات، أو الإغراق بالماء أو استخدام وسائل الجذب والنداء، وغيرها".
كما أكدت على منع صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى والمراكز والمزارع والاستراحات، أو أي وجود سكاني، أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، وداخل نطاق المحميات، والمشاريع الكبرى كنيوم، والبحر الأحمر، ومنطقة الربع الخالي، وكذلك عدم الصيد ليلا، أو الاقتراب من مناطق الحدود البرية والطرق العامة والسكك الحديدية.
وحذرت الوزارة من تعرض من يخالف تلك الأنظمة المتعلقة بالصيد للعقوبات المقررة، لافتة إلى أن وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة، ستتولى ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم
رغد دحام
