رئيس الاتحاد: الظلم على المقاولين تعدى حدوده

وقال السنافي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "كنا يد بيد مع الدولة العراقية ومع الحكومات التي تريد الانتقال بالبلد الى بر الامان والاستقرار والرفاهية ولن نوقف الحياة وعجلة البناء والعمران بيوم بالرغم من عدم وجود التخصيصات".
وأضاف "اليوم نتفاجئ بظلم وحيف كبير على المقاولين والشركات عندما لم تدرج الحكومة مستحقاتنا المالية ضمن الموازنة المالية للبلد لهذا العام ٢٠٢٠، فاليوم قد ضربت الحكومة كل بوادر الامل وحس النية التي كانت عند المقاول العراقي تجاه الحكومة ، لكون البلد قد مر بازمات ومحن ، ولكن عندما تعافى البلد من ازماته نجد ان الغبن والحيف يقع على المقاولين بأشد قسوة، دون اي ذنب اقترفوه".
وتابع السنافي "لو تعاملت الحكومة بانصاف ورحمة مع ملف مستحقات المقاولين كان بالامكان حسمه بسهولة لكن استمرار التجاهل لحقوق ابناء البلد لا زال قائم وهذا الشي ليس بمصلحة البلد بشكل ولا بمصلحة الحكومة بشكل خاص ، اليوم كل الشعب رافض للظلم ورافض للفساد والتهاون في حقوق الناس ، المرجعية الدينية الرشيدة العليا تنادي اليوم برفع الظلم عن ابناء العراق واعطاء الحقوق".
وبين انه "ومن هذا المنطلق نجدد المطالبة العاجلة الى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، والى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بإعادة النظر بمستحقات المقاولين التي مضى عليها سنين طوال، واطلاقها وحسمها لادامة عجلة البناء والعمران واستمرارها لخدمة البلد الذي هو بأمس الحاجة اليوم الى المقاول العراقي الذي يعمل وينجز المشاريع الخدمية لابناء الشعب".
وأكد ان "المقاول العراقي والذي يعتبر الاساس والعامود الفقري للقطاع الخاص في البلد والذي يشغل آلاف العاطلين عن العمل ، فمن غير المعقول ايقاف هذه الحركة الحيوية لقطاع المقاولين وتسريح آلاف العاملين وتحويلهم الى بطالة ثم يكونوا متظاهرين في الشوارع والساحات العامة ثم تعاد المشاكل والاضطرابات من جديد، فمن الواجب الوطني والاخلاقي اليوم لكل الشرفاء في الحكومة والبرلمان ان يقفوا مع المقاولين ويقولوا كلمة الفصل تجاه الظلم الذي وقع على المقاول".
عمار المسعودي