وقال النائب عن الكتلة سلام الشمري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مصداقية القوى والكتل السياسية عادت مرة أخرى على المحك بالتزامها بالدستور ومواده الخاصة باختيار مرشح الحكومة الجديدة".
وبين، ان "المتظاهرين السلميين والمرجعية الدينية لازالوا على موقفهم الثابت بضرورة اختيار شخصية مستقلة غير جدلية لهذا المنصب والابتعاد عن التداول بأسماء سابقة لا تساعد على تنفيذ المطالب الدستورية للمتظاهرين".
وأضاف الشمري، ان "التوافق على ترشيح نفس الاسماء المتداولة لرئاسة الحكومة امر غير صحيح وسيصعد من الازمة الحالية ويعطي دليلا اخر على عدم تجاوب بعض الكتل السياسية مع المطالب الشعبية".
وشدد على "أهمية الوصول الى شخصية مستقلة بهوية وطنية ببرنامج حكومي واضح يهيئ الاجواء لتنفيذ المطالب والعمل على اخراج القوات الامريكية بعيدا عن التأخير والتسويف".
وكانت مصادر سياسية كشفت عن إعادة طرح أسماء مرشحة سابقاً لشغل منصب رئاسة الوزراء وبينهم محافظ البصرة أسعد العيداني والنائب محمد شياع السوداني ومستشار رئيس الجمهورية علي الشكري بالاضافة الى بحث اعادة ترشيح رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.
وبدأ رئيس الجمهورية، برهم صالح، بمشاورات تسمية مرشح لرئاسة الوزراء بعد ان أعلن محمد توفيق علاوي الأثنين الماضي اعتذاره عن التكليف بتشكيل الحكومة.
وأجرى صالح سلسلة لقاءات منذ الاثنين مع، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ورئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس إئتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس جبهة الانقاذ والتنمية أسامة النجيفي وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، والأمين العام لحزب الفضيلة الاسلامي عبد الحسين الموسوي كلاً على حدة.
وأكد الرئيس صالح خلال هذه اللقاءات بحسب بيان رئاسي على "ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي، مشدداً على الالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق".
وأمام الرئيس صالح 15 يوماً لتكليف مرشح جديد لتشكيل الحكومة.انتهى
عمار المسعودي
