وقال عبد الله في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن "المناقشات حول مشروع قانون الموانة مستمرة، ولم تنته اللجنة المالية من عملها حتى الآن"، موضحاً أن ماتبقى من المواد المتعلقة باستحقاقات إقليم كوردستان هما المادتان 13 و14 من مشروع القانون، بعد تمرير المادة 12 وبندين من المادة 13".
وأعرب عن أسفه "للمحاولات التي تبذل لتعديل المادتين (13 و14)"، مضيفاً: "لن نسمح بتعديلهما لأنهما نتاج الحوار بين حكومتين دام لعدة أشهر ولهما جوانب فنية وإدارية".
وتابع: "قلت لهم بكل صراحة في الاجتماع (اجتماع اللجنة المالية النيابية) إنه يمكن تعديل بعض المواد، لكن هناك أبعاد سياسية لهاتين المادتين قبل أن تكون لهما جنبة مالية".
وأشار شاخوان عبد الله إلى أن النواب الذين يريدون تعديل المادتين تقدموا بمقترحات لتعديلهما "قمنا برفضها".
وحول المواد الأخرى غير المنجزة من مشروع القانون، أشار إلى "باب المناقلات، ومواد إضافية"، موضحاً أن "المشروع كان يتألف من 68 مادة عند وصوله إلينا، والآن هناك مواد إضافية مقترحة من اللجنة المالية يتم إضافتها، والمشروع في نهايته".
ونوّه إلى أنه "في حال الاتفاق على المادتين المتعلقتين بإقليم كوردستان، أتوقع الانتهاء من مشروع القانون خلال يوم واحد".
وحول إمكانية التصويت على مشروع قانون الموازنة يوم السبت المقبل، قال إن "الأمر يعتمد على حل الخلافات حول المادتين 13 و14"، مستطرداً أنه "في حال عدم الاتفاق لن نسمح بإدراج أكثر من مقترح للتصويت، ويجب حسمها قبل ذلك".
في هذا السياق، قال إن "جلسة البرلمان ليست مكاناً لحسم هذه الخلافات، وفي حال وجودها يجب أن تحلها القوى السياسية فيما بينها، ومن دونه لن نسمح بعقد جلسة البرلمان".
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد أعلن في وقت سابق، السبت المقبل موعداً للتصويت على قانون الموازنة.
