ووفقا للشواهد وطبقا لما ذهب إليه مراقبون، يبدو أن وصمة خطر "داعش" سيظل موسوم بها العراق، ورغم مقتله إلا أن شبح أبو بكر البغدادي ما زال يطارد صانع القرار في بغداد.
اذ قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة واشنطن، عبير الكايد، إن الإدارة الأمريكية، تزعم أنها تربط وجودها بالعراق دعما لاستقرار العراق سياسيا، إلا أن الرئيس ترامب، أكد مرات عدة، على أن تواجد القوات هناك، يهدف لمراقبة إيران وسلوكها، التي يعتبرها تهديدا حقيقيا لإسرائيل.
واستبعدت الباحثة الأمريكية، أن تنسحب الولايات المتحدة من العراق، "حيث تملك واشنطن، أكبر قاعدة عسكرية تدعى عين الأسد، و تشرف بشكل مباشر على أمن المنطقة الخضراء، ولديها جهازها المخابراتي هناك لرصد تحركات الحكومة المركزية في بغداد.
وأظهر تقرير هذه الهيئة الأمريكية، أن داعش الارهابي حافظ على قدراته في سوريا رغم مقتل البغدادي، وحذر من أن الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من العراق قد يؤدي "على الأرجح" إلى عودة ظهور الإرهابيين.
ونقل التقرير عن القيادة الأمريكية الوسطى المسؤولة عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، قولها إن" داعش الارهابي حافظ على لحمته، مع هيكلية قيادة بقيت على حالها وشبكات سرية في مدن وتواجد في غالبية المناطق الريفية في سوريا".
واستنتجت كل من القيادة الأمريكية الوسطى ووكالة الاستخبارات العسكرية، أن مقتل البغدادي" لم يتسبب بأي تراجع فوري لقدرات التنظيم في العراق وسوريا".
وقتل البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في 27 تشرين الأول الماضي، وأعلن التنظيم تعيين الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا له.
وصوت مجلس النواب في الـ5 من كانون الثاني الجاري على قرار نيابي من 5 إجراءات يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الارهابية، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
كما تضمن القرار مُطالبة الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان، بالإضافة الى الطلب من وزير الخارجية التوجه وبنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ارتكابها انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق.
أما البند الاخير من نص قرار البرلمان، فطالب الحكومة بالتحقيق في ملابسات القصف الأمريكي وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة أيام من تاريخ القرار الذي يعتبر ساريًا من تاريخ التصويت عليه.انتهى
وفاء الفتلاوي
