شداد يكشف توجه البرلمان بشأن المادة 42 الخاصة برسوم المشتقات النفطية

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال شداد {للفرات نيوز} ان :"تم تأجيل بعض المواد في جلسة الليلة الماضية وهي {15 و16 و17 و42} ووصلنا اليوم بالتصويت الى المادة 63 التي تؤكد ان من صلاحية وزيري المالية والتخطيط عملية المناقلة في الاموال الاستثمارية التي لم تصرف من البترودولار والمنافذ الحدودية للمحافظات الى عام 2024 ".
واوضح "هناك من يرى انه يجب ان تخصص فقط لعام 2024 وهناك من يرى انها يجب ان تدور ل3 سنوات وتم رفع الجلسة لاعادة النظر بالمواد الخلافية ثم تعقد لاستكمال التصويت". 
وبما يخص المادة 42، قال شداد "تولدت هناك قناعة كاملة لدى اعضاء المجلس عدم التصويت على المادة 42 اسوة ببعض المواد التي تم اسقاطها بالتصويت، بالتالي وجهات النظر التي طرحت تتفق مع الغاء الضرائب على الشركات النفطية وهي سبب رئيسي في تاجيل التصويت عليها".
وتابع "لا يمكن لرئيس البرلمان واللجنة المالية استبعاد اي مادة من قانون الموازنة كونها مرسلة من الحكومة بالتالي لا احد يمتلك صلاحية حذف مادة من القانون الا من خلال التصويت عليها اما بقبولها او رفضها".  
واردف شداد "تم قبول معدل 75% من الورقة التي تم تبينها بشان محافظة البصرة وتم زيادة تخصيصات المحافظة بمعدل 500 مليار دينار، والمشاريع التي لا تزيد كلفتها عن 6 مليارات سيتم احالتها مباشرة".
ورجح النائب عن تحالف قوى الدولة "بعقد جلسة نيابية ثانية لانهاء اقرار الموازنة بشكل كامل".
وتنص المادة 42 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 على ما يلي:
اولا- تستوفى رسوم بحسب النسب المدرجة ادناه وتقيد ايراداً نهائياً للخزينة العامة:
أ. نسبة 5% من عوائد مبيعات البنزين عن اللتر الواحد.
ب. نسبة 10% من عوائد مبيعات زيت الغاز (الكاز) عن اللتر الواحد.
ج. نسبة 1% من عوائد مبيعات مادة النفط الأسود.
د. نسبة 15% على اللتر الواحد للوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات.