صالح يعقد اجتماعاً موسعاً حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد ويوضح أهميته

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وحضر الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورؤساء لجان النزاهة والمالية والقانونية النيابية، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية.

وأشار صالح في كلمته خلال الاجتماع الى ان "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائد الفساد، ويتضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد".

وأوضح، ان "الفساد آفة خطيرة، اثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع العامة في البلد، وهذا يستوجب وقفة جادة تُشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية من اجل كبح هذه الآفة، لان استمرارها يُمثل تهديدا لحاضر البلد ومستقبله، ويعطل بناء الاقتصاد الوطني".

وأضاف صالح، أن "مجلس النواب  واللجان النيابية ذات العلاقة مدعوة لمناقشة مشروع القانون وإغناءه، والمساعدة في إقراره،" مشيراً إلى "ضرورة مواصلة طريق الإصلاح الشامل وعدم التهاون في هذه المهمة الوطنية، من أجل ترسيخ دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح أعلن في كلمة له، في 23 ايار الماضي، تقديم مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" إلى مجلس النواب، في خطوة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العراقية المهرّبة للخارج وتقديم الفاسدين للعدالة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد.
وأشار صالح في كلمته آنذاك إلى أن "الفساد العابر للحدود كلّف العراق خسارة أموال طائلة تُقدر بالمليارات، وتُخمن إحصاءات وبيانات حكومية ودولية أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ ٢٠٠٣ يقارب ألف مليار دولار، بينها ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج، وكانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل".
عمار المسعودي