واضافت الهيأة "إذ تمكنت شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن ماتم ذكره في المعاملة ماطور ماء عدد (180) ولكن العدد الفعلي للبضاعة (800) ماطور ، وهذا يعد تلاعبأ وهدرا بالمال العام".
وتابعت: "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية في المنفذ الحدودي". انتهى
محمد المرسومي