وقال العيساوي في مقابلة متلفزة تابعتها {الفرات نيوز}، إنه "تمت تهيئة التوصل لهذا الاتفاق منذ بداية العام الحالي لكن عدم إقرار موازنة 2020 أدى إلى تأخر تنفيذ الاتفاق إلى 2021".
وعن مضمون الاتفاق، اوضح العيساوي: "يسلم إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً أو قيمة هذه الكمية، ونصف واردات المنافذ الحدودية والجمارك، وفي المقابل يتسلم حصته المتفق عليها من الموازنة بالكامل وهي 12.7%".
ووصف العيساوي الاتفاق بأنه "بداية انفراجة وحل حقيقي، ونأمل أن تحل بقية الملفات المتعلقة بعقود النفط وشركاتها وديونها السابقة والمناطق المتنازع عليها لتنتهي صفحة الأزمات بين مكونات الشعب العراقي ويعيش الجميع بأمان وسلام".
وشدد عضو اللجنة المالية، على أن "التعامل مع موظفي ومشاريع ومؤسسات إقليم كردستان سيكون بنفس طريقة التعامل مع المحافظات الأخرى، وإنهاء هذه الحالة المؤسفة التي فيها نوع من التمييز والضغط على موظفي إقليم كردستان مع كل أزمة وخلاف سياسي".
لكن العيساوي ذكر أن النفقات الحاكمة أو السيادية تشمل الجميع وفي المقابل سيكون لإقليم كردستان حصة منها سواء رواتب البيشمركة ضمن موازنة الدفاع أو النفقات المتعلقة بالحدود والتسليح، لافتاً إلى وجود توجه لدى اللجنة المالية ومجلس النواب لتقليل أبواب النفقات السيادية "وقد أوصلنا رسالة إلى الحكومة بهذا الشأن".
وأشار العيساوي إلى أن "إقليم كردستان سيأخذ حصته من القروض القادمة بشكل كامل حسب التعداد السكاني والحصة المثبتة ونحن نسعى لإيجاد حل للقروض السابقة الخارجية والداخلية الكبيرة التي التزم بها الإقليم للأعوام منذ 2014 إلى 2018 بسبب إيقاف تدفق الموازنة، ونحن نبحث كيفية تحويل هذه القروض إلى رصيد أو حسابات الحكومة الاتحادية وبالتالي تكون الحكومة الاتحادية هي الملزمة بالتسديد أو تحول الحكومة الاتحادية إلى الإقليم ليسددها، حيث أن الإقليم لم يأخذ حصته من قروض العراق خلال تلك السنوات أيضاً".
ɧՄՏȝɿȝՌ ɧԹԵȝʍ
