عضو في الاقتصاد النيابية: مزاد العملة باع 300 مليار دولار دون تحقيق منفعة

وقال الفيلي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "شكلت نافذة مزاد بيع العملة الصعبة موطنًا لاستنزاف العملة الصعبة وحاضنة لبعض ممارسات غسيل الأموال".
وأضاف "تشير تقديرات مراقبين ومسؤولين الى ان قيمة ما تم بيعه من الدولار في هذا المزاد خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية بأكثر من 300 مليار دولار - حسب تقرير اللجنة المالية النيابية للدورة الثالثة -  خرجت اغلبها من العراق دون ان تحقق منفعة ملحوظة في تنمية الاقتصاد المنتج للبلاد".
وبين انه "وبحساب سريع للخسائر التي يتكبدها الاحتياطي جراء تلك الممارسات وينتفع منها المضاربون ووسطاء التجارة غير المشروعة، فإذا كانت المبيعات بمعدل (١٨٠) مليون دولار يوميا وان اكثر من نصفها لاتستخدم في نشاط استيرادي فعلي فمعنى ذلك ان تسعين مليون دولار يوميا تذهب لمنفعة الانتهازيين وبمجموع أرباح تقارب ملياري دولار سنويا وهو مبلغ كبير جدا خصوصا إذا علمنا انه مهدور على مدار سنوات طويلة".
وأكد الفيلي، ان "مراجعة آليات وضوابط عمل مزاد العملة يعتبر مطلب اصلاحي ضروري لاستنقاذ الأموال العامة من استحواذ الفاسدين وسرّاق المال العام ونقترح مجموعة إجراءات:
١- تشكيل لجنة مهنية رفيعة المستوى ومخولة الصلاحيات للتحقيق في نشاط مزاد العملة للسنوات السابقة واستعادة كل الأموال التي استحوذ عليها المضاربون والمتنفذون في المشهد السياسي والتي لن تقل عن ( ١٨ ) مليار دولار حسب تقديرات المراقبين.
٢- تقييد بيع العملة الصعبة بقيود وشروط بما يضمن تنشيط الاقتصاد الوطني المنتج ويلبي حاجات المواطنين الضرورية منها وليس صحيحًا ان تباع لكل من طلبها.
٣- تدقيق الوثائق التي توجب التحويل والتحقق من خلو المصارف من أية مشاكل تتعلق برأسمالها، وان يتم إنجاز ذلك قبل أية عملية بيع للعملة الصعبة .
٤- السيطرة على سوق العملة ومراقبته لمنع حصول اي تفاوت بين السعر الرسمي وسعر السوق لمنع تهريب وغسل الأموال، وان يتم مساءلة كل الحلقات الوسطية المتسببة بأحداث هذا التفاوت في السعرين.
٥- فرض رسوم الكمارك واستيفائها من التجار المستوردين بطريقة قبلية وعند بيع الدولار  لمنع التلاعب الذي قد يحصل في تقليل تلك الرسوم الكمركية أو الضريبة في المنافذ الحدودية .
٦- يفترض ان البنك المركزي يسلم الدولار إذا قدم التاجر قوائمه التجارية مرفقة مع طلب الدولار .
٧- لابد للمصارف التي تشترك في مزاد العملة ان تمارس نشاطًا اقتصاديًا منتجًا من خلال دعم المشاريع الخاصة وان لا يكون عملها  الاكتساب الطفيلي للأرباح  من بيع العملة فقط وبخلافه يمنع من المشاركة في مزاد العملة.انتهى
عمار المسعودي