وقال ضرغام المالكي لوكالة {الفرات نيوز} :"هنالك حقوق وواجبات فكيفما يطالب الاقليم بحقوقه من الموازنة وتسليم الرواتب يجب ان يلتزم بالحقوق المترتبة عليه لحكومة المركز".
وأضاف "من ناحية الصادرات النفطية التي يجب ان تعود الى الحكومة وهنالك أموال مترتبة بذمة حكومة الاقليم وهذه ممكن ان يعمل لها جدولة وتسدد حسب تلك الجدولة او ان تستقطع من الصادرات النفطية فهنالك طرق كثيرة لإعادة تلك الأموال للتسوية" مؤكدا ان "التسوية السياسية تبقى أهم من هذه جميعها".
وأكد المالكي ان "أي حديث ومن أي طرف من الاطراف عن إطفاء تلك الاموال غير ممكن لانها تعود للشعب العراقي وعلى الرغم من ان هنالك جزء من الاموال للشعب الكردي لذا يمكن ان يكون هنالك جدولة او آلية للتسديد لكن لا يمكن ان تسقط تلك الاموال لانها غير تابعة لحكومة او دورة نيابية انما هي حقوق الشعب العراقي".
وفد من حكومة اقليم كردستان، زار العاصمة بغداد الأربعاء الماضي وناقش تفاصيل عديدة مع الحكومة الاتحادية بشأن موازنة الاقليم وملف النفط.
وقال المتحدث باسم حكومة كردستان وعضو وفدها الى بغداد، جوتيار عادل في بيان أمس :" ساد جو ايجابي في اللقاءات مع وفد الحكومة الإتحادیة ولمسنا انهم يريدون التوصل الى اتفاق، وفي النهاية يجب ان نتوصل الى حل متوسط، ووفد حكومة إقلیم كوردستان سيذهب الى بغداد كلما دعت الحاجة".
وأشار الى انه "وفي بداية زيارتنا الى بغداد، ناقشنا أسس التوصل إلى اتفاق، بالطبع اساسه الدستور وورقة المنهاج الوزارية التي أصبحت أساسا للحديث عن قضايا مثل الموازنة والنفط والمعابر والرقابة المالية".
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتبرت في شباط الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.
وألزم قرار المحكمة "حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان، أي الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية".
كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة "إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".
لكن مجلس قضاء إقليم كردستان رفض في بيان قرار المحكمة الاتحادية وقال ان "ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر عام 2007"، مضيفا أن "قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان سيظل ساري المفعول".
رغد دحام
