عضو في المالية النيابية: الاقتراض ضريبة مؤجلة تدفعها الاجيال القادمة وهذه هي البدائل

وقال رشيد في حديث لوكالة {الفرات نيوز} ان "هناك فقرة ادرجت بالاتفاق بين اللجنة المالية ووزير المالية لتأمين رواتب حركة الملاك والمعينين الجدد واذا ما حصلنا على القرض فالرواتب مؤمنة لكن هل سنحصل على القرض الخارجي او الداخلي"، مبيناً "انا اشك في الحصول على القرض الخارجي".
وأضاف انه "كل ما هنالك نحصل على القرض الداخلي وهذا يؤثر على السيولة النقدية في السوق ولا يعالج القضية من اساسه وبالنسبة لي شخصياً لا اصوت على قانون الاقتراض لانني لست مؤمنا بالقانون".
وبين انه "بالنسبة للقروض في حال خصصت للاستهلاك ستكون ضريبة مؤجلة تدفعها الاجيال القادمة ولا يمكن الاستفادة منها"، موضحاً ان "هناك مصادر اخرى يمكن الاستفادة منها بدلا عن الاقتراض".
وتابع انه " من بين المصادر هي الاموال الموجودة لدى شركات الهاتف النقال والتي تدين للحكومة بمبالغ كبيرة جداً وحتى الان مسكوت عنها اضافة الى الرواتب المزدوجة التي يمكن أن نقلص منها ولا نحتاج الى الاقتراض".
واشار الى ان "الاقتراض لا يؤدي الى حل وفي حال اقترضنا لشهر تموز ماذا سنفعل للاشعر القادمة مع توقعات بعدم ارتفاع اسعار النفط حتى نهاية السنة بالتالي نحتاج الى معالجات اخرى بدل ان نقترض".انتهى
علي الربيعي