على وقع الإحتجاجات.. وفد حكومي جديد من الاقليم يزور بغداد غداً

وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء إن نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، قوباد طالباني، سيترأس الوفد التفاوضي إلى بغداد.
والهدف من الزيارة بحسب هورامي استدامة الحوار والتوصل إلى اتفاق حول الملفات العالقة لاسيما تثبيت المستحقات المالية لإقليم كردستان في مشروع موازنة العام المقبل.
وقرر الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير في إقليم كردستان خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمعهم اليوم الثلاثاء بحضور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني إرسال وفد سياسي وحكومي في أقرب وقت إلى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية والأطراف العراقية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل العالقة بين الطرفين.
وتقرر خلال الاجتماع التأكيد على دعم إصلاحات حكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بالايرادات والصرفيات واتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين الرواتب الشهرية للموظفين وتلبية متطلباتهم.
وبحسب البيان شدد المجتمعون على ضرورة أن تكون التظاهرات سلمية بعيدة عن العنف والهجوم على المؤسسات الرسمية وممتلكات المواطنين، مشيرين إلى أن "التظاهرات حق سلمي ومشروع". 
كما أن جميع الأطراف أكدوا على المسؤولية المشتركة لمصالح المواطنين وتخطي هذا الوضع غير المرضي في إقليم كردستان والدفاع عن كيانه.
وتشهد عدة مدن في إقليم كردستان منذ أيام، احتجاجات واسعة تخللتها أعمال عنف وحرق مقرات حزبية وحكومية سقط خلالها حتى الآن 6 قتلى والعديد من الجرحى وفرضت السلطان حظراً للتجوال في محافظتي السليمانية وحلبجة والمناطق القريبة منهما.
وكان وفداً رفيعاً من إقليم كردستان برئاسة وزير المالية، آوات شيخ جناب، زار بغداد، الخميس الماضي، بقصد التفاوض مع الحكومة الاتحادية، وضم الوفد مسؤول دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء إقليم كردستان عبد الحكيم خسرو وكذلك وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني.
وفي وقت سابق، أكدت حكومة إقليم كردستان، التوصل إلى "تفاهمات جيدة" بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 2021، مبينةً أن "المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي".
وأبدت حكومة إقلیم كردستان موافقتها علی التعامل مع مضمون قانون العجز المالي لسنة 2020 ، في الكتاب الذي سجلت فيه تحفظها علی طریقة تمریر القانون في مجلس النواب، وجاء في الكتاب أن "حكومة الإقليم اقترحت عقد اجتماع بین الجهات المختصة في الحكومتین لبدء باجراءات تنفیذ القانون وبذلك ننتظر من الحكومة الاتحادیة تأمین الاستحقاقات المالیة المقرة للاقلیم في القانون".
عمار المسعودي