• Friday 16 May 2025
  • 2025/05/16 00:08:51
{سياسية:الفرات نيوز} كشف وزير الخارجية، فؤاد حسين، الخميس، أن الحكومة الاتحادية ستطرح مسألة جدولة انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق، خلال الجولة الرابعة من المباحثات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن المقررة غدا الجمعة.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

ولفت إلى أن بغداد لا تزال بحاجة لبقاء قوات من التحالف الدولي لأغراض الدعم والتدريب.
وعن حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الساحة السياسية في البلد، قال حسين إن العراق "بحاجة إلى دولة وليس ثورة".".
وأوضح حسين، في لقاء متلفز، أن "الحكومة وصلت لقناعة، بعد دراسة الوضع الأمني والتقارير التي جاءت من قبل الجهات المعنية، أنه ليست هناك حاجة إلى القوات القتالية العسكرية الأميركية".
وأضاف أنه "تم طرح هذه القضية مع الجانب الأميركي، وهم متفهمون لهذه المسألة"، وتابع: "وفي نفس الوقت تم طرح مسألة حاجة العراق إلى تطوير الوضع العسكري والتدريب والحاجة الماسة إلى التعاون في مجال الاستخبارات العسكرية والقوة الجوية".
وقال حسين، الذي يزور واشنطن حاليا، "نحتاج إلى قوات من التحالف وبهذا الخصوص نتحدث عن القوات الأميركية، من أجل دعم ومساندة القوات الأمنية العراقية في الحرب ضد داعش، لأن فلول التنظيم لا تزال موجودة وخير دليل على ذلك العملية الإجرامية التي وقعت مؤخرا في مدينة الصدر".
وبين، إن "داعش تنظيم عالمي ليس في العراق فقط، بل هو موجود في سوريا وأفغانستان وأفريقيا ودول أخرى، وبالتالي نحتاج لجهد عالمي لمحاربة داعش ومعلومات وتعاون دولي لمحاربته".
وأكد حسين أن العراق سيطرح "مسألة استمرارية العمل المشترك لمحاربة داعش، ولكن القوات القتالية يجب أن تنسحب، وسنطرح مسألة جدولة الانسحاب في الاجتماع القادم".
وفي ما يتعلق الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي اوضح، حسين إنه "من المحتمل أن تكون الجولة الأخيرة في هذا الإطار، إطار الحوارات حول مجموعة من القضايا"، مبينا أنها لن تقتصر على "القضايا العسكرية والأمنية، بل سيتم مناقشة خلالها مجموعة من المسائل، ومنها قضايا الكهرباء الغاز والنفط، والتربية والتعليم والصحة وكورونا وكيفية مساعدة العراق في قضايا الإعمار والمصارف والمالية".
واشار الى ان" هناك اختلاف في الرؤى بين القوى السياسية، في ما يتعلق بخروج القوات الأميركية.. صحيح أن قرار البرلمان من الناحية العددية هو أن أكثرية الأعضاء كانوا موجودين، لكن أيضا نواب الإقليم والنواب السنة لم يكونوا موجودين، ومع ذلك الحكومة ملتزمة بقرار البرلمان لأنه قرار الأكثرية".
وتابع "هناك خلاف في الرأي في ما يتعلق بهذه المسألة، لكن قضية القوات القتالية اعتقد أن الجميع يفهم أن العراق لديه قوات كثيرة من الجيش والشرطة والحشد والبيشمركة وقوات الأمن".
ومع ذلك قال حسين "لكن هناك نقص كبير من ناحية التسليح والتدريب والمعلومات الاستخبارية الحساسة عن داعش وأيضا القوات الجوية"، مضيفا "نحتاج إلى التحالف الدولي لمساعدتنا في هذا المجال، خاصة وأن داعش بدأ بتفعيل نشاطاته في مناطق مختلفة".
ولفت حسين إلى أن "العراق يحتاج للعمل المشترك على جميع المستويات، داخليا وإقليميا ودوليا خلال الحرب ضد داعش"، مؤكداً أن "ليس كل الهجمات والمشاكل التي يشهدها العراق بسبب داعش".
 مشيرا في هذا الإطار إلى أن "الخلافات السياسية أيضا لها دور".
وبما يخص السياسة الخارجية خلال فترة توليه الوزارة منذ أكثر من عام قال حسين إن "السياسة الخارجية للحكومة الحالية تنبع من حالة التوازن، حيث بدأنا بالحلقة الأساسية وهي حلقة دول الجوار"، مضيفا أن "علاقتانا جيدة مع الجميع رغم أن هناك بعض المشاكل مع بعض الدول، لكننا نناقش هذه المشاكل بصراحة ونطرحها مع الجانب الآخر".
وتطرق حسين إلى دور العراق في حل المشاكل الإقليمية، حيث قال إن "هناك صراعات بين إيران والسعودية، ولكن هناك مباحثات بوساطة عراقية"، وأضاف "الصراع المصري التركي موجود ولكن هناك مباحثات أيضا بدأت بوساطة عراقية".
واوضح حسين إن الوساطة العراقية "تشمل الاستضافة وجمع الأطراف، لأن جمعهم كان صعبا"، مؤكدا أن "العراق بات نقطة اجماع وليست خلاف"، مستدركاً"حاولنا بدء سياسة جديدة عبر اعتماد حالة التوازن، والتوازن لا يعني الاعتماد على طرف جار ضد جار آخر".
وافاد إن "العلاقات الأردنية العراقية قوية جدا والعلاقات الثلاثية بين العراق ومصر والأردن قوية جدا أيضا، والعلاقات الخليجية تم تطويرها، مع السعودية وكافة دول الخليج".
وبشان العلاقات مع تركيا، نفى وزير الخارجية، أن" تكون العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمال البلاد بالاتفاق مع الجانب العراقي، وقال حسين ليس هناك إطار تعاون أمني عراقي تركي في هذا المجال".
وأضاف أن "البعض يقول إنه ضمن اتفاق أبرم سابقا مع النظام السابق، وهذا ليس صحيحا، لا يوجد اتفاق وإنما محضر جلسة بين وزيري خارجية البلدين آنذاك يشير بالسماح للأتراك بدخول الأراضي العراقية لخمسة كيلومترات فقط والبقاء هناك لمدة 72 ساعة على أن يتم إشعار الجانب العراقي بذلك قبل العملية بيومين وثلاثة ولمدة سنة واحدة.
وهذا الاتفاق حصل في حينه لمحاربة قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، لأن حزب العمال لم يكن قد أعلن الكفاح المسلح في ذلك الوقت".
وتابع حسين أن "الأتراك يقولون إن هناك قوات لحزب العمال في جبال إقليم كردستان العراق دخلوا عام 1991"، مؤكدا أنه "كان أيضا هناك اتفاق بين زعيم حزب العمال عبد الله اوجلان والأتراك في 2013 ينص على انسحاب عناصره للعراق، وجزء منهم انسحبوا إلى العراق بناء على هذا الاتفاق".
كما أكد أن "الأتراك يقولون الآن إنهم يتدخلون بسبب تواجد حزب العمال وتنفيذه هجمات على الأراضي التركية"، موضحاً إن "الدستور العراقي لا يسمح لأي فئة باستخدام الأراضي العراقية للهجوم على دولة جارة، لكن هل تستطيع بغداد إخراج عناصر حزب العمال من هذه المناطق؟ عسكريا صعب".
ونوه الى" اننا لسنا سعداء بتواجد عناصر مسلحة من حزب العمال في مناطق كردستان العراق، لأنه مخالف للدستور، ونحن ضد استعمال هذه العناصر للهجوم على الجانب التركي؛ لكن الجانب التركي يقول  أنتم تواجهونهم، وإذا لن تتمكنوا نحن نقوم بذلك، وهذا من الناحية القانونية غير صحيح".
واشار حسين الى إن العلاقات مع تركيا "قوية والتجارة بيننا وصلت لـ17 مليار دولار وقريبا ربما تصل لـ20 مليار دولار، والطريق الوحيد لحل المشاكل هو الحوار وهذا مستمر ومستعدون للتوصل لحلول لبعض القضايا".
 

 

اخبار ذات الصلة