وناقش المجلس بحسب بيان لاعلام البنك المركزي "عدة مواضيع ضمن جدول الأعمال منها ضوابط العناية الواجبة لعملية مكافحه غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة (بدائرة المنظمات الغير حكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء)"
وأضاف البيان "كما تمت مناقشة ضوابط العناية الواجبة لمكافحه عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدائرة مسجل الشركات - وزارة التجارة، فضلاً عن مناقشة الإجراءات المتخذة بما تم إنجازه من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب".
وأكد المجلس على "ضرورة انفاذ العمل بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه مع ضرورة تفعيل ورش العمل الخاصة بعرض ماهية عمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية عمل الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها وكيفية التعامل مع هذه الحالات بما يساهم في نشر ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
عمار المسعودي