وقال مدير زراعة محافظة كربلاء، مهدي الجنابي انه "لا يوجد تسويق من الحكومة للتمور بالطريقة اللائقة، وتسويقها بات بيد تجار الخارج وليس بيد التجار العراقيين".
وأضاف مهدي الجنابي انه شاهد بعينه في الهند، تمراً عراقياً يباع على انه اماراتي، بسعر يعادل 9 الاف دينار عراقي تقريباً.
وناشد مدير زراعة محافظة كربلاء، الحكومة بأن "يتم جعل التمور محصولاً ستراتيجياً ودعم تسويقه واستلامه"، مشيراً الى أن "معدل انتاج النخلة الواحدة في محافظة كربلاء يبلغ 100 كيلوغرام".
وبعد النفط، يشتهر العراق بانتاجه المميز من أنواع التمور، لكن الانتاج انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة، جراء ضعف الاهتمام بهذا المورد الزراعي.
يعدّ التمر ثاني أكبر منتج يصدّره العراق بعد النفط، حيث يدرّ سنوياً على البلاد نحو 120 مليون دولار بحسب البنك الدولي.
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّر وزير الزراعة، محمد الخفاجي، من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
وبات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 41 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
ويعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
البنك الدولي، اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
