قرار حكومي مهم بحق ضحايا التظاهرات

ووجهت الحكومة مؤسسة الشهداء بسريان قانونها على شهداء التظاهرات من حقوق مالية ومعنوية.
كما قررت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكشف ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات" مؤكدة ان "التظاهرات رافقها عنف غير مبرر بحق الشباب".
وبينت انه "وبعد نتائج لجنة تقصي الحقائق سنعلن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين" مشددة على ان "هدفها دولة قانون ذات هيبة".
وقالت انها "تحاول الحد من ظاهرة الاختطاف والتغييب كما انها ستراعي الحالات الإنسانية لذوي الشهداء".
عمار المسعودي