لجنة نيابية تطالب باعادة سعر صرف الدولار الى 1300 دينار

وقال الخالدي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه إن "تعديلات موازنة ٢٠٢١ تضمنت اضافة مبلغ مقداره (٥٠٠) مليار دينار كتعويضات لما وصفته بالمتضررين من المقاولين نتيجة  فرق سعر الدولار على نشاطهاتهم".
 واشار الى ان "هذا المقترح يدلل بشكل واضح على ظهور الآثار السلبية لرفع سعر صرف الدولار في وقت قصير جدا، ولكن المستغرب ان لايلحظ الضرر والتضييق الذي سيطال ملايين العراقيين من ذوي الدخل المحدود والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والمعتمدين على الدخل اليومي الشحيح، وهم أولى بالرعاية والحماية من الضرر المترتب على رفع سعر الصرف".
 وتابع: "لذا نجدد مطالبتنا بإعادة سعر الصرف ليكون (١٣٠٠) دينار لكل دولار لنحمي ملايين العراقيين من هذه التداعيات والتضييق على مستوى معيشتهم". 

وطالب الخالدي بـ"إلغاء المادة (٥٦) التي تنص على استثناء العجز المخطط بالموازنة لسنة ٢٠٢١ من النسبة الواردة في قانون الإدارة المالية النافذ والذي لايسمح بزيادة العجز عن نسبة ٣٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي ".
واردف، انه "من المستغرب ان تطالب الحكومة في المادة (٥٧) من قانون الموازنة بعدم نشر تعليمات تنفيذ الموازنة في الجريدة الرسمية وهو مايتنافى  مع الشفافية واتاحة المعلومة للجهات الرقابية والرأي العام".