ما حقيقة عدم السيطرة على الزاب الاعلى وحاجة عمود دجلة الى سد؟.. مسؤول يكشف

واستحصل الحمداني موافقة لجنة الطاقة واللجنة العليا للمياه بتنفيذ سد مكحول في محافظة صلاح الدين وبطاقة خزنية تبلغ ٣ مليار م٣.
وقال الحمداني في بيان، تلت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" نهر الزاب الاعلى غير مسيطر عليه وعمود دجلة بحاجة الى سد مابين سد الموصل ومنظومة سامراء لتخفيض الضغط الفيضاني على ناظم الثرثار وللاحتفاظ  بكميات كبيرة من الماء دون ان تتأثر بارتفاع الملوحة في خزان الثرثار". 
واضاف ان" نسبة المواد الجبسية القابلة للذوبان في الماء تنخفض كثيرا كلما انحدرنا نحو الجنوب ولذلك فنسبتها في أسس سد مكحول اقل بكثير من نسبتها في سد الموصل".
واشار الحمداني الى" تطور تقنيات تنفيذ السدود خلال العقود الاربعة الماضية التي تفصلنا عن تنفيذ سد الموصل مما جعل بالامكان انشاء سد في الموضع المقترح يتوفر على اقصى درجات الامان".
وحول وضع المناطق السكنية التي ستتأثر من آنشاء خزان مكحول بين وزير الموارد" لابد لمياه أي سد ان تغمر الاراضي التي تقع تحت منسوب الخزان الأعلى فيه وقد روعي في تصميم سد مكحول واختيار موقعه بان يغمر الحد الأدنى من الاراضي المأهولة، وقد أدرجت مبالغ كافية لتعويض المتضررين ضمن كلفة السد".
فيما أكد" قيام الهيئة العامة للسدود بمساندة التشكيلات الاخرى في وزارة الموارد المائية (مركز الدراسات والتصاميم والهيئة العامة للمساحة ) باتخاذ الاجراءات اللازمة للتواجد على الارض بهدف المباشرة وتتمثل تلك الاجراءات في اعادة تأهيل شبكة الرصد المساحي وأعادة تأهيل الجسر الرابط بين جانبي النهر الذي تضرر بالاعمال الإرهابية في الفترة الماضية وتهيئة الدوائر الحقلية والمختبرات ومصادر الطاقة الكهربائية والمجمع السكني للعاملين في السد وتطوير وتحديث تصاميم الخاصة به".
وزاد الحمداني" حيث تشكلت لجنة وزارية يتم الاشراف عليها من قبل السيد الوزير شخصيا وتضم المدراء العامين في الدوائر المعنية ومعاونيهم اضافة الى عدد من الخبراء العراقيين وادارات تشكيلات الوزارة في المحافظات المحيطة بالموقع نينوى وصلاح الدين وكركوك".
واختتم وزير الموارد بيانه بالقول" كما قامت اللجنة بوضع خارطة طريق لمراحل العمل في السد وهي في حالة انعقاد دائم لمتابعه مسارات التنفيذ بموجب هذه الخارطة".
وفاء الفتلاوي