المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال نمر {للفرات نيوز} انه :"بنيت في 2020 على الحدود العراقية الكويتية بحدود 228 داراً بكلفة 84 مليون دولار شملت جامع واربع مدارس وماء وكهرباء، والجانب الكويتي الان يريد انهاء هذا الامر".
واضاف "العراق عليه التزامات قانونية كبقية الدول ويجب علينا احترامها وعدم الدخول في مطبات قانونية خاصة بعد خروج العراق من البند السابع ونتطلع الى ان يكون لدينا تمثيل قوي في الدول بعد 2003".
وتابع نمر "الجانب الكويتي شقيق ويجب النظر الى الموضوع بمنظار قانوني لا عاطفي، وأي اشكال حدودي لابد ان ينتهي بالتفاوض بعيدا عن التأزم".
واوضح انه "بعد احداث الكويت في 1991 دخل العراق في مجالات قانونية دولية الزمت البلاد على ترسيم الحدود، وفي عام 1994 ترسمت الحدود دولياً".
وأججت تصريحات لوزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، الذي زار بغداد الأحد الماضي، وتحدث عن "وعود" عراقية بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر، الضجة في الأوساط السياسية والشعبية في العراق.
وكان وزير الخارجية الكويتي قد أشاد، نهاية العام الماضي، بـ"إنجاز مشروع المجمع السكني في مدينة أم قصر بجمهورية العراق"، موضحاً أن "هذا المشروع جاء بديلاً عن المنازل المتاخمة لخط الحدود بين الكويت والعراق في منطقة أم قصر، تمهيداً لإزالة تلك المنازل، وتنفيذاً لتوصيات فريق الأمم المتحدة بشأن صيانة العلامات الحدودية بين البلدين، وإزالة كافة العوائق على جانبي الحدود"، وفق ما نقلته وكالة "كونا" الكويتية الرسمية.
وحددت الأمم المتحدة، في العام 1993، الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر احداث الكويت، في العام 1990.
من جانبها نفت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي، التفريط بسيادة العراق البريّة أو البحريّة ولا سيما ما يتعلّق بمنطقة "أُم قصر" بالبصرة.
واكدت ان الترسيم الحدوديّ البريّ مع الجانب الكويتيّ، جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن المرقَّم (833) لعام 1993، الذي تُبدي حكومة جمهوريَّة العراق إلتزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدوليَّة ذات الصلة، كما أنَّ الحدود البريَّة لم ولن يتطرَّق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميّا.
بدوره وصف الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، بان كل ما يثار حول الحدود العراقية الكويتية بـ"إلاشاعات بهدف الابتزاز والضغط "السياسي.
