المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال العيساوي، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} الذي بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم، إن "القوانين الجدلية من المتوقع أن يستمر الجدل حولها حتى بعد تطبيقها، بسبب غياب الروحية الحقيقية للتشريع". وأشار إلى أن "التصويت بالسلة الواحدة ظاهرة غريبة لم يشهدها البرلمان والعالم، ونخشى أن يتم اتباعها في التصويت على تشكيل الحكومة الجديدة والقوانين القادمة، ما يمثل كارثة وانحرافًا خطيرًا في العملية السياسية".
وأضاف العيساوي "نحن نؤيد قانون العفو العام، لكن الصيغة التي أُقر بها غير مقبولة، إذ لن يشمل سوى 1% من مجموع النزلاء في السجون بسبب التعقيدات والقيود الكبيرة، حيث إن التنازل يقتصر على القضايا الجنائية فقط وبنسبة قليلة جدًا، وقد لا يشمل العفو سوى واحد بالألف من السجناء".
وأوضح، أن "العفو في كل دول العالم لا يُشرّع بهذه الطريقة، بل عادةً ما يأتي بعد أزمة سياسية كبرى، أما فيما يخص قضايا الإرهاب، فليس له أي معنى". كما اعتبر أن "مهاجمة المحكمة الاتحادية بهذه الصيغة تثبت عدم دراسة القانون بشكل كافٍ وعدم توضيحه للرأي العام، بينما كان يمكن أن يكون ذا فائدة كبيرة للعراق والمعنيين وكل العراقيين".
وأشار العيساوي إلى أن "حتى المظلومين من السجناء لم يشككوا بالقضاء العراقي، على عكس الطبقة السياسية التي أسهمت بتصرفاتها في هدم أركان مجلس النواب وزعزعة الثقة بالعملية السياسية".
وأكد أنه "ليس من الصحيح إقرار قانون مهم في ختام الدورة النيابية، لأنه سيكون مرهقًا وغير مدروس بشكل كافٍ"، لافتًا إلى أن "هناك من يسعى إلى شمول محافظ الأنبار بالعفو العام". كما أشار إلى أن "بعض القرارات السابقة للمحكمة الاتحادية كانت سببًا في استفزاز قوى سياسية ودفعها للطعن بقرار الأمر الولائي".
وفيما يخص العصيان المدني، شدد العيساوي على أن "قيادته تكون من قبل النقابات ومنظمات المجتمع المدني، وليس من قبل المسؤول الأعلى في المحافظة، أي المحافظين، وهذا يشكل سابقة خطيرة جدا تتطلب وقفة عاجلة وتشريعية"، مضيفاً أن "العصيان المدني بحد ذاته يعد انقلابا على الحكومة والدولة، ولا يحق للمحافظ الدعوة إلى الإضراب داخل محافظته".
وحذر، من أن "هذا الاعتراض والعصيان قد يكون بدافع خارجي، وبالعموم، فإن الشارع العراقي مهيّأ لأي اضطراب ويمكن أن يتحرك بسهولة، لوجود المتضررين والموالين وغيرهم"، داعياً الساسة إلى "الابتعاد عن استغلال الشارع لتحقيق مكاسب سياسية، لأن ما جرى أمس واليوم يستدعي التوضيح وتحديد الواجبات".
وفي ختام حديثه، قال العيساوي "لدينا مشكلة في النظام المالي منذ عام 2006، حيث يعتمد على حركة وتداول الأموال فقط، ومع ذلك، لا يوجد خطر على احتياطات البنك المركزي".
وفاء الفتلاوي
