المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
واشار التميمي عبر {الفرات نيوز} الى :"قيام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي برفع الجلسة إلى اشعار اخر يعني انها ستكون مستمرة؛ لانتخاب رئيس الجمهورية خلال٣٠ يوماً".
واوضح "استمرار الجلسة يعني انها افتتحت بنصاب قانوني وتفتتح في المرة القادمة في ذات النصاب، وهذا يرفع الحرج عن رئيس البرلمان كونه لم يحدد يوما يعد خارج إطار ماقدمته المحكمة الاتحادية من تفسير اي تبقى الجلسة وكانها مازالت بتاريخ انعقاد يسبق يوم ٦ نيسان ".
واشار التميمي الى "حاجة برهم صالح وفق المادة ٦٧ من الدستور لكونه حامي الدستور ان يستفتي المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة رأيها في ما وصلت اليه الإجراءات الدستورية؛ لإيجاد مدة أخرى".
وتعليقا منه على الفراغ الدستوري، قال التميمي "لايوجد شي اسمه فراغ دستوري بل خلافات سياسية انعكست سلباً على الإجراءات الدستورية التي هي شماعة تعلق عليها هذه المشاكل دائماً".
وختم الخبير القانوني "اما رئيس الجمهورية برهم صالح فيستمر في عملة وفق قرار المحكمة الاتحادية ٢٤ لسنة ٢٠٢٢؛ لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتستمر الحكومة في تصريف الأمور اليومية".
يشار الى انه ووفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة ٣٠ يوما وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ ٦ آذار لغاية ٦ نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم.
وبعد اخفاق مجلس النواب لمرتين في انتخاب الرئيس وربما تكرارها الأربعاء ٦ نيسان فسيكون مجلس النواب أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا اعلاه التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة.
من: رغد دحام
