مجدداً.. وفد حكومة الإقليم في بغداد قريباً بشأن الموازنة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقالت، ريزان الشيخ دلير، في تصريح صحفي، إن "حصة إقليم كوردستان موجودة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، لذا يجب تطبيق القانون".
 وأضافت أن "الاشكاليات تتعلق بالمادة 11 من القانون"، موضحة أن "الحكومة الاتحادية طلبت من حكومة كردستان، أوراقاً وإجراءات قانونية للموازنة، تتعلق بالايرادات والنفقات العامة منذ عام 2014 وحتى الآن".
وأشارت الشيخ دلير، إلى أنه "من المقرر أن يزور وفد من إقليم كردستان، الأيام القليلة المقبلة، العاصمة بغداد، للتفاهم أكثر مع الحكومة ووزارة المالية، بهذا الصدد"، مرجحة "عدم حدوث مشاكل بين الطرفين، وتنفيذ القانون".
وكان الوفد التفاوضي لإقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة، قوباد طالباني، زار الأسبوع الماضي العاصمة بغداد وعقد سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية، ومنها لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قبل عودة الوفد إلى أربيل.
وكتب طالباني، في تغريدة على موقع تويتر: "نحن قريبون جداً من اتفاق نهائي حول آلية لتنفيذ قانون الموازنة"، مضيفاً أن "هناك نوايا طيبة من الطرفين، وان الالتزام بنص القانون سيكون له تأثير إيجابي على الوضع المالي في إقليم كردستان، كما سيوجه العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان نحو مرحلة جديدة".
وأعلنت حكومة إقليم كردستان، الأحد الماضي إرسال ملفين مهمين إلى بغداد خلال هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل خلال مؤتمر صحفي، إن "الملفين يخصان نفقات نفط إقليم كردستان، والإيرادات غير النفطية".
وبشأن إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان، قال عادل، "أرجح أن يصل هذا الموضوع الى مرحلة التنفيذ، وقد وصل جزء منه الى مرحلة التنفيذ بالفعل، وفي المستقبل القريب سيتم ارسال المستحقات المالية لإقليم كردستان ضمن الموازنة الاتحادية".
يذكر أن مجلس النواب صوت في 31 أذار 2021، بالموافقة على المادة (11) من قانون الموازنة العراقية لعام 2021 والمتعلقة بحصة إقليم كوردستان من الموازنة.
ويحتاج إقليم كوردستان شهرياً إلى 895 مليار دينار لتوزيع الرواتب بدون استقطاع، أي ما يصل إلى 10 ترليونات و740 مليار دينار سنوياً.
 وتنص المادة 11 من قانون الموازنة على أنه: 
أولا: تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کوردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة.
 ثانياً:
 أ- تلتزم حكومة اقليم كوردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.
تنفذ الفقرة (أ) اعلاه بالتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم کوردستان. 
ج- تلتزم حكومة إقليم كوردستان تسليم الايرادات غير النفطية الى خزينة الدولة وحسب قانون الادارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات.
 د- تتم تسوية ما بذمة حكومة اقليم كوردستان من أرصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة أقساط شهرية تخصم من حصة الإقليم وتبدأ من السنة المال 2021 ولمدة 7 سنوات. 
هـ - تلتزم الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات إقليم کوردستان الواردة في هذا القانون والجداول المرفقة به بعد قيام الاقليم بتنفيذ الفقرات (أ ، ب ، ج ، د) من هذة المادة .
 ثالثا - إلزام إقليم كردستان تزويد وزارة المالية الإتحادية بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له (مدني - عسكري) موزع حسب الدرجة والعنوان الوظيفي الشاغر والمشغول والجنس وفقا للأعداد المحددة له بموجب جدول القوى العاملة (ج) المرفق بهذا القانون في موعد أقصاه 2021/6/30.
 رابعاً:
تلتزم حكومة إقليم كوردستان بصرف مستحقات رواتب موظفي الإقليم من التخصيصات المقررة ضمن اعتمادات موازنة الاقليم (تعويضات الموظفين) وقبل اي امر صرف لأي نفقة اخرى من موازنته الجارية.
عمار المسعودي