وشدد الكاظمي "في مستهل الجلسة على بذل أقصى الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بسلامة المواطنين بعد ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا"، داعيا الوزارات كافة بتشديد الإجراءات الوقائية للموظفين وجميع المراجعين، بما يحافظ على سلامتهم، وايضا اتخاذ التدابير الوقائية في أماكن العمل من أجل ضمان بيئة صحية للعاملين، وتجنب الأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بشروط الوقاية.
واضاف البيان ان "وزير الصحة قدم عرضا مفصلا عن الإجرءات الحكومية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره.
وبالنظر لظهور نمط وسلالة جديدة من فيروس كورونا وانتشاره بصورة سريعة، وافق مجلس الوزراء على الآتي:
1- حث المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الاخرى.
2- منع السفر الى كل من الدول التالية ( بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا)، وكذلك منع دخول الوافدين منها (باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولايسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.
3- قيام وزارة المالية بتأمين الدفعة الاولى والبالغ مقدارها (3001050) دولار، لغرض دفعها مسبقا لشركة فايزر، وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من الكلفة الاجمالية للقاح والبالغ مقدارها (15005250) دولار.
4- التأكيد على وزارة التربية والمحافظين في المحافظات كافة بعدم إعطاء أي استثناءات تخص أيام دوام المدارس، خصوصا المدارس الأهلية، بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بهذا الخصوص.
5- التأكيد على وزارة التربية للايعاز لمديريات التربية في المحافظات كافة للتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة، لفحص الطلاب والكوادر ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها في المدارس للحد من انتشار المرض، وكذلك التأكيد على جميع الوزارات ودوائر الدولة للالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتقال المرض ومنع دخول أي موظف أو مراجع لدوائر الدولة بدون ارتداء الكمامة.
6- غلق المرافق الاجتماعية ( المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة اسبوعين بدءا من 24/12/2020.
7- غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة.
وفي سياق الجلسة، ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله وأصدر القرارات الآتية:
أولا/ الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة التربية المرقم بالعدد 18432، المؤرخ في 14/12/2020، بشأن إحالة المتبقي من العناوين المدرسية المطلوبة الى ( شبكة الإعلام العراقي) و( مطبعة الكفيل التابعة للعتبة العباسية المقدسة)، استنادا الى قرار مجلس الوزراء (78 لسنة 2020)، واعتماد اسلوب التعاقد المباشر استثناءً من تعليمات العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 المعدلة للمطابع آنفا.
ثانيا/
1- الموافقة على إدراج مشروع إعادة إعمار مطار الموصل ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020.
2- تخويل مدير عام سلطة الطيران المدني وكالة، صلاحية التفاوض والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي مع ممثل شركة ADP-I الفرنسية.
ثالثا/ الموافقة على تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (63 لسنة 2019) بحسب الآتي :
-تخويل مدير عام الشركة العامة لموانىء العراق صلاحية توقيع العقود والصرف مع شركة دايوو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية بشأن مشروع إنشاء ميناء الفاو ( المرحلة الاولى البنية التحتية) تحت إشراف شركة تكنيتال الاستشارية الايطالية.
رابعا/
-الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب وكالة في وزارة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الاولى، على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية، استناداً الى أحكام المادة 80/ البند سادساً من الدستور.
-قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد مدير عام الهيئة العامة للضرائب وكالة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لاستحصال موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
خامسا/ إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن إعادة فتح السفارة الدنماركية في العاصمة بغداد (ضمن مبنى السفارة الأسترالية)، استناداً الى أحكام المادتين 25 و26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1960.
سادسا/
1- المصادقة على مايلي:
أ –تقرير جمهورية العراق الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية.
ب- تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بهما.
3- قيام وزارة الخارجية بإرسال التقريرين المذكورين آنفاً الى اللجان المعنية في المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة، وفقا للمواعيد الخاصة بالاتفاقيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد م د/ق/2/4/17/235 ل ق ، في 13/9/2020، والإشارة الى قرار مجلس الوزراء المرقم 169 لسنة 2020 ضمن التقريرالمذكور آنفاً.
