محافظ البنك المركزي: رفع الدولار سيضر بالطبقات الهشة وقروض تصل لـ150 مليون دينار

وذكر غالب في لقاء متلفز ان " أزمة كورونا اثرت على اقتصادات الدول ومنها العراق، وان الاقتراض الاول والثاني نتيجة ضعف الموارد لدى وزارة المالية"، لافتا الى ان "وزارة المالية طلبت بكتاب رسمي زيادة سعر صرف الدولار الى 1450 دينارا".

وتابع ان "العائدات النفطية تودع لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي، وان الطبقات الاجتماعية الهشة ستتضرر من ارتفاع سعر صرف الدولار"، مشيرا الى ان "تسعير الدولار 1450 دينارا جاء بعد نقاشات مطولة وان التعيينات ابان فترة التظاهرات فرضت زيادة الصرف للرواتب".

واشار الى ان "البنك الدولي طالب في عام 2014 برفع سعر الدولار الى 1500 دينار وان وزارة المالية ستضاعف المبالغ الممنوحة للرعاية الاجتماعية في موازنة 2021"، مؤكدا انها "وعدت بعمل جاد بأتمتة عمل الجمارك حيث سيكون هناك ربط الكتروني بين الجمارك والضريبة ونافذة بيع العملة".

واستردك ان "رخص سعر الصرف للدولار في العراق ادى الى استقطاب دول الجوار عليه، و البنك المركزي اطلق مبادرة 3 تريليونات دينار لغير الموظفين، وان المبادرة تتضمن قروضا لا تحتاج الى كفيل وسيصل الى 150 مليون دينار لشراء الشقق او المنازل، وانها ستعزز من حركة سوق العمل".

وختم ان "نافذة بيع تعمل على تغطية المتطلبات الخارجية وتلبي مطالب الزبائن، عمليات التحويل في نافذة بيع العملة تخضع للمراقبة والتدقيق، و شكلنا لجنة للإصلاح المصرفي".

رغد دحام