وقال الوائلي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تابعنا ما جرى من اقتحام مؤسف لدائرة صحة ذي قار، وما تلا ذلك من احداث قد وضعتنا أمام مسؤولية قانونية في أن نؤكد ان مؤسسات الدولة واجهزتها العاملة مصانة وفق القانون، وأن آليات تغيير المديرين والمسؤولين في هذه المؤسسات قد رسمها قانون واضح، كما رسم آليات التعيين".
وأضاف "مع التأكيد على تأييدنا المستمر لمطالب المتظاهرين السلميين وابناء المحافظة في التغيير الاداري، وتنشيط الإدارات العاملة في محافظتنا، وإنهاء حالة الجمود والشلل الذي تعانيه المؤسسات الحكومية والخدمية منها، وقد اتخذنا خطوات عملية في هذا الاتجاه".
وبين الوائلي "أننا في الوقت ذاته نؤكد أن أي ممارسة خارج الإطار القانوني مرفوضة من قبل المتظاهرين السلميين أنفسهم، ومعهم كل الخيرين والعاملين في مؤسسات الدولة وخارج اجهزتها، وأن المطالب يجب ان تصاغ بطريقة حضارية وسلمية وتسلم الى الجهات المسؤولة وفقاً للقانون لغرض تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها، فيكافئ الناجح ويعزل المقصر، ونهيب بأبنائنا المتظاهرين السلميين بالحفاظ على السلم الاجتماعي والحفاظ على المؤسسات الصحية والامنية والخدمية، إذ أن كل من يخرج خارج اطار التظاهر السلمي والمطالب المشروعة يعرض نفسه للمساءلة القانونية".
وطالب "من كل الكفاءات والنخب والمتظاهرين السلميين ان يكونوا عونًا للإدارة المحلية في إحداث تغييرات جذرية في المؤسسات الحكومية الخدمية، شريطة ان يكون عبر الممارسة المكفولة بالقانون والمنصوص عليها في التعليمات النافذة".
وكان محتجون غاضبون اقتحموا مبنى دائرة صحة ذي قار أمس الاربعاء، واستطاعوا الوصول إلى مكتب مدير عام دائرة الصحة عبدالحسين الجابري وأجبروه على كتابة استقالته "بالقوة".
ووثق مقطع فيديو مصور لحظة كتابة استقالة الجابري تحت ضغط المحيطين به من المحتجين على الواقع الصحي السيئ في المدينة.
يأتي ذلك بعد تظاهرات نظمها العشرات من مواطني ذي قار أمس أمام المستشفى التركي وسط المدينة للمطالبة بافتتاحه وكذلك الغضب من الواقع الصحي المتردي ، وانتشار فيروس كورونا بحسب ما ذكره شهود عيان.
من جانبها، أدانت وزارة الصحة والبيئة "الاعتداء الصارخ" الذي وقع على الدائرة وقررت إقامة دعوى قضائية على المجموعة التي قامت بالاعتداء.انتهى
عمار المسعودي
