وسرّبت مصادر متطابقة، أنّ رئيس المحكمة العسكرية في منطقة البليدة (50 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، استدعى ناصر بوتفليقة، برفقة الرئيس السابق للمجلس الدستوري طيب بلعيز، والأمين العام السابق لقصر الرئاسة حبة العقبي، والمستشار السابق للرئيس محمد علي بوغازي، شهودا في أولى أيام محاكمة ”رموز النظام السابق“.
وفي تصريحات للصحفيين، ذكر المحاميان خالد بورايو وصديق موحوس، أنّ جلسة صباح الأحد، شهدت غياب الجنرال عثمان طرطاق، واقتصرت على الاستماع إلى أقوال الجنرال محمد مدين، في حضور بقية المتهمين، عدا الجنرال خالد نزار ونجله لطفي نزار وصهره فريد بن حمدين ”المتواجدون في حالة فرار“، وصدرت بحقهم، أحكام بالسجن عشرين سنة غيابيا.
وشغل ناصر بوتفليقة، منصب الأمين العام بوزارة التعليم والتكوين المهنيين، قبل إنهاء مهامه رسميا في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، وظلّ الرجل يُعرف بشخصيته الهادئة وبكونه الأكثر كتمانا للأسرار، وظلّ الرجل بجوار الرئيس على مدار 15 يوما في رحلة علاجه الأخيرة بسويسرا ربيع 2019.
وجاءت محاكمة رموز النظام السابق، بعد 5 أشهر من إدانة سعيد بوتفليقة والجنرالين مدين وطرطاق والزعيمة اليسارية لويزة حنون بتهمة ”التآمر“، ورفع الأربعة ”استئنافا“ في الحكم.
وقضت المحكمة العسكرية بمنطقة البليدة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بالسجن النافذ 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة و3 متهمين آخرين؛ لإدانتهم بتهمتي ”المساس بسلطة الجيش، والتآمر على سلطة الدولة“.
وجرى تداول أنباء قبل أسابيع عن ”تدهور صحة“ سعيد بوتفليقة (62 عاما) إثر امتناعه عن تناول الطعام والدواء رغم حساسية وضعه الصحي، وجرت الإشارة إلى معاناة مستشار الرئيس السابق من حالة نفسية سيئة، ما زاد تدهور صحته داخل زنزانته بسجن البليدة العسكري.
كما تم التأكيد على ”اختلالات ذهنية“ تطبع سلوكيات سعيد بوتفليقة، ولوحظت على الرجل علامات على إصابته بجنون الارتياب، وسط قلق لدى إدارة السجن التي ذكرت أنّ ”الرقم الأهمّ في منظومة بوتفليقة على مدار عقدين“، يعيش بشكل سيئ خلف القضبان، ما جعل السلطات السياسية والعسكرية تأخذ حالة السعيد على محمل الجدّ.
وكان سعيد بوتفليقة يعدّ ”الحاكم الفعلي“ للبلاد خلال السنوات الأخيرة، مستغلا علاقته العائلية مع الرئيس ومنصبه كمستشار خاص له، ما جعل دوائر من النظام ترشح السعيد في وقت سابق لوراثة أخيه في الحكم.
ورفض سعيد بوتفليقة السابع كانون الأول/ديسمبر الماضي، الرد عن أسئلة القاضي حول مصادر ومآلات 120 مليون دولار جرى جمعها في آخر حملة دعائية في عهد النظام السابق.انتهى
وفاء الفتلاوي
