- Tuesday 25 February 2025
- 2025/02/25 08:41:43
وذكر بيان للمركز تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "هذه الأسعار قد يتجاوز مثيلها في إمارة دبي والعاصمة البريطاينة لندن حيث وصل سعر المتر الواحد التجاري أحياناً الى 10 الآف دولار مما يؤشر الى استشعارات بان هناك تبييضاً للأموال او تضارباً في أسعار العقارات بعد تضييق الخناق من قبل الحكومة على عمليات التحويل المالي الخارجي".
ونوه الى أن "أسعار العقارات في تصاعد مستمر في السنوات الأخيرة" مشيراً الى أنه "من الممكن ان تقوم الحكومة بعملية تغيير قانون تداول الأملاك العقارية على مستوى رأس المال وليس المبالغ التي تباع وتشترى في نفس السنة او في أوقات متقاربة".
وأوضح مدير المركز الاقتصادي وسام الحلو، ان "عملية تغيير قانون تداول الأملاك وتثبيت المشتري في السجل العقاري لمدة عشر سنوات على الأقل قد يساهم في سحب الكتلة النقدية الى قطاعات استثمارية أخرى غير العقارات".
وبين، انه "من الممكن ان تقوم الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بشكل واسع وشفاف وحازم وصارم بنفس الوقت من اجل ضبط إيقاع بيع أسعار العقارات من خلال تشكيل هيئة خاصة او لجنة تتكفل بمتابعة ومراقبة الاسعار والحد من أي تلاعب يطال أسعار العقارات في العاصمة وجميع المحافظات".
