وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز}، إن "موازنة العام ٢٠٢٢ تشبه بشكل كبير موازنة العام ٢٠٢١، من ناحية ابواب التشغيل والاستثمار وغيرها".
واضاف ان "بقاء الموازنة بصيغتها الحالية يعتمد على مجلس الوزراء ومجلس النواب"، مبينا ان "من حق مجلس النواب تخفيض التخصيصات او المناقلة بين الابواب، وهذا يعتمد على المسار الدستوري لتشريع الموازنة المقبلة".
رغد دحام