مستشار لرئيس الوزراء يحذر من "مخاطر انخفاض النفط" على السياسة المالية والانفاق

وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} "بدءاً، لابد من التحري الممنهج عن العوامل المسببة الجوهرية في تراجع اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية وانخفاضها المتسارع في الاسابيع القليلة الماضية، حيث تعد الصين واحدة من اكبر اقتصادات العالم استيرادا للنفط الخام بين الامم ،اذ  تزيد استيراداتها من النفط الخام بنحو  على ١٠ ملايين برميل نفط يوميا ، وان العراق يساهم لوحده بحوالي ١٠٪؜ في سذ حاجة الصين الى النفط او ما يقرب من ٣٠٪؜ من صادرات العراق النفطية موجه نحو السوق الصيني".
وبين "يرتبط طلب الصين على النفط، بمعدلات النمو في اقتصادها سنوياً، وهي علاقة طردية حقاً ، فكلما تزايد النمو في الناتج المحلي الاجمالي السنوي زاد الطلب على النفط الخام".
ولفت صالح الى، ان "هناك توازي بين زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة استهلاك النفط بنسبة تتراوح بين ٠،٥٪؜، إلى لكل ١٪؜ زيادة في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من أن هذا التوازي قد يتغير بناءً على كفاءة الطاقة وتطورات السوق".
ولفت الى انه "وبهذا التباطؤ في النمو الاقتصادي الصيني (وهو ثاني اكبر اقتصاد في العالم)، قد اخذ في التصاعد خلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث يُتوقع أن ينخفض معدل النمو السنوي إلى حوالي ٤،٥٪؜بعد أن كان يبلغ ٥،٤٪ في بداية العام، وبذلك أصبح تراجع النمو في الاقتصاد الصيني قضية ملحة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وعلى استقرار الطلب في سوق الطاقة".
ونوه الى، ان "البيانات الاقتصادية الصينية مؤشرات ضعف ملحوظة، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية، اذ سجل مؤشر مديري المشتريات في الصين في شهر آب ٢٠٢٤، الذي يُعد مقياسًا رئيسًا للنشاط الاقتصادي، انخفاضًا إلى أدنى مستوى له منذ ستة سابقة مضت". 
وتابع "يعكس مثل هذا التراجع انخفاضًا في الطلب المحلي والخارجي على حد سواء في السلع والخدمات، حيث انخفضت طلبات التصدير الجديدة في الصين في شهر تموز لأول مرة منذ ثمانية أشهر، مما يشير إلى تراجع الطلب العالمي على المنتجات الصينية". 
وأوضح المستشار الحكومي "كما شهدت أسعار المنازل الجديدة في الصين ارتفاعًا ولكن بوتيرة ضعيفة جداً، مما يضيف المزيد من الضغط على الاقتصاد الصيني نفسه".
وأشار الى ان "التوقعات الدولية تشير الى ان النمو في الناتج المحلي الاجمالي في تلك البلاد  سيستمر في الانخفاض إلى حوالي ٣،٥٪؜ حتى  العام ٢٠٢٨، مما يعكس التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الصيني على المدى الطويل".
وقال صالح انه "بناء على ما تقدم ، شهدت أسعار النفط اليوم ٤ ايلول ٢٠٣٤ انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع خام برنت إلى ما دون ٧٤ دولارًا للبرميل. وان هذا الهبوط الحاد يُعزى كما ذكرنا آنفاً ، الى المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، الذي أثر سلبًا على الطلب على النفط، مما زاد من قلق الأسواق العالمية حول استمرارية ضعف الطلب العالمي على النفط الخام".
وأختتم بالقول انه "وقدر تعلق الامر بالعراق الذي مازالت الموازنة العامة الاتحادية الصادرة بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ ( الموازنة الثلاثية) تتحوط بعجز افتراضي سنوي يقارب ٦٤ تريليون دينار وسعر برميل نفط لاغراض تقييم عوائد النفط في الموازنة خلال العام المنصرم بنحو ٧٠ دولار للبرميل (كمتوسط سنوي) ، لذا فان السياسة المالية قد تواجه مخاطر الانخفاض في عوائد النفط، ذلك بتفعيل الاجراءات المالية الاحترازية اللازمة لاستدامة النفقات وعلى وفق الاولويات والمبادئ التي خطها قانون الموازنة  العامة الاتحادية نفسه سواء في تمويل العجز او في ترتيب اولويات الانفاق العام".

رغيد