وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد رفعت مقترحًا إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بغية الحفاظ على العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني يطالب فيه بإيقاف استيراد السيارات لمدة 6 أشهر والسماح للسيارات التي تم شراؤها سابقًا خصوصًا وأن أسعار السيارات ثابتة عالميًا وانخفاض سعر برميل النفط بنسبة كبيرة إضافة إلى إشباع السوق بالسيارات وعدم الحاجة إلى المزيد.
وقال المستوردين في بيان موحد لهم أشارة إلى المقترح الوزاري إن" الأفضل من منع إستيراد السيارات, هو زيادة التعرفة الكمركية على السيارات وإعتماد دراسة لجنة وهيئة المستشارين المشكلة بموجب الأمر الديواني 74 لسنة 2016 والخاصة بالسياسة العامة والمتكاملة لإستيراد وإنتاج السيارات حتى عام 2030 في العراق و المقدم إلى المجلس الوزاري للاقتصاد منذ العام 2016".
حيث أكدت وزارة الصناعة والمعادن بكتابها المرقم 9318 في تاريخ (18-2-2020) المعنون إلى المجلس الوزاري للاقتصاد ضرورة اعتماد هذه الدراسة".
وأشار البيان إلى أن" أنجاح تطبيق المقترح يستلزم الرقابة والسيطرة التامة على عموم المنافذ الحدودية الرسمية ومنها منافذ إقليم كردستان والمعابر غير النظامية", مؤكدين في حال عد إلتزام كردستان بذلك سوف يتحول استيراد جميع السيارات من خلال منافذ الإقليم فقط".
وأبدى مستوردي السيارات في العراق تأييدهم بأهمية اعتماد هذه الدراسة من اجل دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على العملة الصعبة ومنع استنزافها". انتهى
محمد المرسومي
