وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "النائب المقصود هو {بشار حميد محمود الكيكي} عن الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة نينوى أبان سقوط المحافظة بيد داعش الارهابية في حزيران 2014.
وكانت هيأة النزاهة الاتِّحاديَّة كشفت عن تفاصيل طلبٍ لرفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة، مُبيّنةً أنه جاء لغرض تبليغ النائب بأمر استقدامٍ صادرٍ بحقه على خلفيَّة قضيَّةٍ حققت فيها وأحالتها للقضاء.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الطلب، بمخاطبة محكمة التحقيق المُختصَّة في النظر بقضايا النزاهة بمحافظة نينوى مجلس النواب؛ لغرض الطلب منه رفع الحصانة عن أحد أعضائه الحاليّين لتتمكَّن المحكمة من تبليغه بأمر الاستقدام الصادر بحقه.
وأوضحت الدائرة أن أمر الاستقدام الصادر استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) جاء على خلفيَّة القضيَّة التي حققت فيها الهيئة، وأحالتها إلى القضاء، والتي تتضمَّن اتهاماتٍ مُوجَّهة للنائب خلال فترة توليه رئاسة مجلس المحافظة مُدَّة سيطرة داعش الإرهابي عليها.
وتابعت إن تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود شبهة تصرُّفٍ بمبالغ خاصَّةٍ برواتب موظفي مجلس المحافظة، وكذلك رواتب موظفي مجالس الأقضية والنواحي داخل مدينة الموصل، مُوضحةً أنَّ مجموع الرواتب التي تمَّ التصرف بها بصورةٍ مُخالفةٍ للتعليمات تبلغ (٤٠٠) مليون دينار شهرياً.
عمار المسعودي
