وذكر بيان لمكتب الناطق الاعلامي للمفوضية "إنطلاقاً من مبدأ المسؤولية الوطنية للمفوضية اتجاه الناخبين وشركاء العملية الانتخابية، ومن أجل بناء علاقات جيدة مبنية على مبادئ الثقة واستقطاب دعمهم للعمل الانتخابي، تقوم المفوضية بتقديم اعمالها وانشطتها وفعالياتها المطابقة للمعايير القانونية، والأخلاقية، معتمدةً في ذلك أعلى مستويات الانفتاح والشفافية وبكل وحيادية وعدالة، آخذة بعين الاعتبار آرائهم ومقترحاتهم".
وأضاف البيان انه "ولتحسين الاداء التنظيمي للمفوضية ناقش المجلس معايير السلوك المهني وفق مدونة قواعد السلوك الوظيفي التي تحدد للمفوضين والموظفين مجموعة القيم والسلوكيات التي ينبغي اتباعها أثناء أداء مهامهم الوظيفية وتنظيم العلاقات البينية ومع شركاء العمل الانتخابي، وفق ثقافة المؤسسة التنظيمية الانتخابية".
ولفت الى انه "وكون مجلس المفوضين يتمتع بسلطة البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة المقدمة إليه وفق ما جاء في الفصل الخامس من قانون المفوضية الجديد رقم (31) لسنة 2019، لذا يدرس المجلس التعليمات الخاصة بالشكاوى والطعون المتعلقة بالعمل الانتخابي .وايضاً تعليمات تحديث سجل الناخبين للوقوف على المشاكل والمعوقات التي قد ترافق عملية التحديث وايجاد السبل الكفيلة لحلها، بما يضمن تسجيل اكبر عدد ممكن من الناخبين".
على صعيد متصل عقدت اللجنة المختصة في مجلس المفوضين اجتماعاً لمناقشة آلية ودقة اختيار الشركة الفاحصة للأجهزة الالكترونية الانتخابية بحضور فريق الأمم المتحدة عبر الدائرة الالكترونية مع وزارة الاتصالات والجهات الأمنية المختصة.
وتابع البيان انه "ولبناء الثقة بنزاهة وحيادية عمل المفوضية؛ وإستنادا الى قانون المفوضية الفقرة رابعاً من المادة (١٠) الفصل الثالث المتضمن منح مجلس المفوضين صلاحيات اعتماد فرق المراقبين والمنظمات الدولية المختصة في مجال مراقبة الانتخابات، شكل المجلس لجنة المراقبين الدوليين برئاسة أحد أعضائه الذي عقد العديد من الاجتماعات بحضور فريق الأمم المتحدة (UNAMI) لمناقشة آلية التنسيق والعمل لتفعيل دور المنظمات الدولية التثقيفي والرقابي لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة".
من جانب آخر تعمل مفوضية الانتخابات بالتنسيق مع وزارة الداخلية / مديرية الدفاع المدني العامة لتأمين وسائل الحماية وتنظيمها لمكاتب مفوضية الانتخابات والمراكز التابعه لها وتأمين الحماية للمخازن من الحالات الطارئة و المخاطر المحتمل وقوعها وعليه أوعزت الادارة الانتخابية لمكاتب المحافظات كافة بضرورة ممارسة السلامة الوقائية بالتعاون مع مديريات الدفاع المدني لأخذ الاحتياطات الاحترازية المطلوبة".
ولتفعيل دور المرأة في المجتمع شاركت المفوضية في مؤتمر إطلاق مشروع تعزيز مشاركة المرأة السياسية الذي ناقش ضرورة رفع مستوى الوعي السياسي والانتخابي لمشاركة المرأة، ونظام الكوتا والتحديات التي تتعرض لها المرأة عند المشاركة أو الترشيح للانتخابات بالاضافة لاجراءات تحديث سجل الناخبين في المفوضية وأهمية التسجيل البايومتري بما يضمن مشاركتها الفاعلة في الانتخابات
وأكد مجلس المفوضين انه "يكرس جهده محاولاً تثبيت موظفي العقود والمستبعدين منهم ضمن آلية اختيار رُسمت بطريقة تخطيطية ممنهجة بحسب توافق الافراد مع الوظائف الشاغرة وسنين الخدمة والتحصيل الدراسي ومعطيات المهارات الادارية والفنية التي توجه أدائهم الوظيفي".
ودعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "الشركاء كافة بالحضور أو إرسال ممثلاً عنهم للمشاركة في اللقاءات الدورية الشهرية التي أقرها مجلس المفوضين بالتنسيق مع دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري".
كما تدعو الى "إجراء الزيارات الاستطلاعية لمراكز تسجيل الناخبين، والإشتراك في فعاليات التوعية والتثقيف الانتخابي خدمةً للعملية الديمقراطية".
عمار المسعودي