نائب: المناصب العليا تباع علنا وعلى الحكومة فتح هذا الملف

وقال العقابي في تصريح صحفي إن "هناك العديد من الملفات التي على الحكومة أن تعمل على إيجاد سبل لحلها منها ملف الدولة بشكل عام، وملف المناصب العليا والادارة العامة للدولة والذي يعد من الملفات المعقدة وتضمن بيعا علنيا للمناصب ومحاباة في التعيينات في مناصب حساسة للدولة والتي يقع عليها العبء الأكبر للإدارة العامة للدولة".
وأكد، أن "هذا الملف يحتاج الى إعادة نظر وإلغاء بعض الأوامر الديوانية التي أصدرتها حكومة عادل عبد المهدي في المرحلة السابقة".
وأشار الى أن "ملفات عديدة على الحكومة مواجهتها ويجب أن تكون ضمن خطط وأولويات، ومنها ملف حصر السلاح بيد الدولة الذي يحتاج الى حوار وطني من خلال القوى السياسية"، منوهاً بأن "مجلس الوزراء يحتاج الى توفر الإرادة السياسية والى حوار وطني مع القوى السياسية والاتفاق على مبادئ عامة لمعالجة كل النقاط التي وردت في المنهاج الوزاري".انتهى
علي الربيعي