وأوضح المركز، الذي تأسس بموجب قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم (29) لسنة 2019، وقانون الاتحادات الرياضية رقم (24) لسنة 2021، أن عمله يندرج ضمن الإطار القانوني الوطني والدولي، مشيراً إلى أنه الجهة الرسمية الممثلة لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) في العراق بموجب اتفاقية تم توقيعها في 12 يوليو تموز 2021.
وجاء في البيان أن محكمة المنازعات الرياضية التي كانت قائمة سابقاً قد ألغيت بموجب حكم قضائي عراقي صادر تحت الرقم (359/ق/2023) بتاريخ 20 مارس 2023، ليصبح بذلك مركز التسوية والتحكيم الرياضي أعلى سلطة قانونية معنية بتسوية النزاعات الرياضية في البلاد.
وشدد المركز على أن جميع الاتحادات الرياضية وأعضائها ملزمون قانوناً باحترام وتنفيذ قراراته، استناداً إلى أحكام قانون الاتحادات الرياضية رقم (24) لسنة 2021. كما حذر من أن الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات أو عرقلتها سيعرض المتسببين إلى المساءلة القانونية والجزائية، وفقاً لأحكام المادة (229) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
كما أعرب المركز عن رفضه الشديد لنشر الأخبار الكيدية والمضللة التي تستهدف زعزعة ثقة الجمهور بالمؤسسات الوطنية والتحكيمية، مؤكداً احتفاظه بحقه القانوني في مقاضاة الجهات والأفراد الذين يقفون وراء مثل هذه التصرفات.
وحذر البيان من خطورة اللجوء إلى المحاكم المحلية بدلاً من الهيئات الوطنية المختصة، مبيناً أن ذلك يؤدي إلى تشويه سمعة الحركة الرياضية العراقية، وقد يفتح الباب أمام تدخلات ذات طابع دولي. كما أكد أن هذه الأفعال تشكل خرقاً للميثاق الأولمبي واللوائح الدولية، مشدداً على ضرورة أن تلتزم جميع الاتحادات الرياضية بالقوانين الوطنية وأن تعالج نزاعاتها عبر الهيئات الوطنية المختصة، مع إمكانية الطعن بقراراتها أمام الهيئات التحكيمية الدولية وفقاً للطرق القانونية المقررة.
ويأتي هذا البيان في إطار تعزيز دور المؤسسات الوطنية في حل النزاعات الرياضية بشكل قانوني وعادل، بما يضمن استقرار الحركة الرياضية العراقية وتطويرها وفق الأطر القانونية المعمول بها محلياً ودولياً.
