وقال السكيني {للفرات نيوز} ان" اغلب القوانين المتاخر اقرارها في مجلس النواب بسبب الاختلافات السياسية وخاصة قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية الذي ابرزت عليها الصبغة السياسية والتفاهم السياسي اكثر من الجنبة القانونية".
واشار الى انه" على مجلس النواب الشروع بلجانه المختصة لمناقشة هذا القانون وعرضه على مجلس النواب".
وبين السكيني" بعض القوى السياسية {لم يسمها} تعرقل مرور قانون المحكمة الاتحادية وبعضها داخلة للمناقشة ضمن اروقة مجلس النواب".
وأنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية المنعقدة، الاثنين، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية.
وركزت مداخلات النواب، بحسب بيان المجلس، على اهمية استبدال جميع اعضاء المحكمة الاتحادية وتحديد مسألة العمر واستثناءهم من قانون التقاعد لعمر محدد، على أن يكون تعيين القضاة من قبل مجلس القضاء الاعلى، والاقتراح بإضافة عضويين اخريين من اقليم كردستان ضمن الاحتياط مع اعضاء المحكمة الاصلاء.
فضلا عن جعل نفاذ القانون من تاريخ التصويت عليه لأهميته القصوى والتأكيد على وجود خبراء الفقه الاسلامي لضمان مطابقة الاحكام الصادرة بما يتوافق مع المادة الثانية من الدستور، والمطالبة بحصر تعديل القانون في معالجة النصاب العددي للمحكمة دون الدخول في تعديلات اضافية اخرى.
وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المعنية بتعديل قانون المحكمة الاتحادية على الاخذ بنظر الاعتبار لآراء ومقترحات السيدات السادة النواب، مشيرة الى تركيزها في تعديل القانون على المادة المتعلقة بتعديل النصاب العددي للمحكمة والية التصويت فيها.
وفاء الفتلاوي
