نائب عن فتح: نرفض عودة البيشمركة لكركوك وهذا موقفنا من تغييرات الكاظمي

وقال الكناني {للفرات نيوز} انه" بعد القضاء على داعش الارهابي في محافظة كركوك كان لابد من عودتها الى أحضان العراق والاحتكام الى الدستور في حل مشاكلها"، عاداً كركوك" عراق مصغر وعليه يجب ان تخضع وجميع المناطق المتنازع عليها للادارة المركزية مع حفظ التوازنات من خلال الاحتكام للدستور".
 واضاف ان" الملف الامني واحد من اهم المشاكل العالقة بين بغداد واربيل"، معلناً" رفض {الفتح} لعودة البيشمركة الى كركوك"، مشيرا الى" اننا نشكل ايضاً على وجود قوى مسيطرة على الكثير من الامور في مناطق الوسط والجنوب". 
وتابع الكناني" هناك امور متروكة للحكومة لكن بالاجمال هنالك ثوابت لا يمكن لا ي جهة التجاوز عليها وواحدة منها المنافذ الحدودية"، منوها الى" وجود مجاملات مع بعض الشخصيات السياسية واتفاقيات خارج الاطر الدستورية يجب ان تتوف لانها خسارة لكل العراق".
 وبين ان" اغلب اعضاء مجلس النواب بغض النظر عن رأي كتلهم هم ضد عدم تسديد الاقليم للمستحقات النفطية وسيطرتها على المنافذ الحدودية وقد اثار مشاكل كثيرة، بالاضافة الى رفض الاقليم تنفيذ الاوامر القضائية بحق المطلوبين، وعليه يجب ان تكون رسائل الاطمئنان المتبادلة حاضرة بين المركز والاقليم للبدء بحل المشاكل".
واكد الكناني" الحاجة الى اعادة الثقة وفرض قوات نظامية ودعم سياسي للحكومة الحالية في تلك المناطق"، موضحاً" قرار الحكومة السابقة باشراك البيشمركة في الملف الامني وليس مسكهم للملف، ويفترض من الاقليم خصوصا بعد قدوم الوفود الى بغداد ان تخضع  المنافذ بمعية الحكومة الاتحادية وهي ضمن الدستور بالنتيجة سيكون هناك نوع من الاستقرار في العراق". 
وتعليقا على التوغل التركي في شمال العراق بين الكناني" التوغل التركي يحتاج وقفة جادة من حكومتي المركز والاقليم، فمازال ردة الفعل دون مستوى الحدث، وهناك انتقاص من سيادة العراق، وتركيا تتحجج بوجود {البكاكا}؛ لكن هذا لايعطيها حق التجاوز". 
وشدد على" ضرورة ايجاد الحلول السريعة في ظل تمدد وتوغل القوات التركية في الاراضي العراقية، فيما استغرب من صمت القوى السياسية لما يحدث في شمال العراق"، معللاً اسباب هذا التوغل الى" تشظي الموقف السياسي الذي شجع اللاعب الاقليمي على التدخل".
وعن التغييرات في المناصب الامنية العليا اوضح الكناني" التغييرات حدثت بسبب تلكؤ هذه الاجهزة، ولانها كانت مرؤسة من شخصية واحدة، وهي تحسب للكاظمي وفي محلها، كونها كانت خاضعة للمحاصصة والكتل السياسية".  
وزاد" لا توجد عملية اقصاء للمكونات في التغييرات الامنية، ونجدهم بمناصب اخرى مسيطرين".
واختتم الكناني حديثه عن قرار مجلس الوزراء بتجديد عقود شركات الهاتف النقال قائلا" القرار مخالف لقانون العقود الحكومية، وهناك شبهات في هذه العقود، وكان من المفترض ان نعوض الاقتراض الداخلي والخارجي بتسديد هذه الشركات مابذمتها من الاموال".انتهى
وفاء الفتلاوي