المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال الجابري؛ لبرنامج {غير معلن} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الاثنين، انه :"لم نتفق على اي صيغة نهائية في اجتماعنا الاخير على تشكيل كتلة، واصبح الاتفاق على استمرار المفاوضات والمشاورات وخلال أيام ستتضح رؤية معالم خارطة طريق المستقلين".
واشار الى "طرح المستقلين مبادرة وهي تمكنهم من رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة وبعض القوى السياسية تجاوبت وأخرى لم تتجاوب".
واضاف الجابري "طالبنا بضمانات عملية كي لا يستخدم المستقلين جسرا لعبور جلسة الرئاسة، كما طالبنا بنية وجدية تصحيح العملية السياسية واصلاح الرئاسات الثلاث اما اذا اقتصر فقط التصحيح على رئاسة الحكومة فهو من حق المكون الشيعي".
وبما يخص عربون الثقة لمنح المستقلين بعض اللجان النيابية، اوضح الجابري"طروحاتنا كثيرة منها تمكين المستقلين من اللجان النيابية وبالخصوص القانونية والمالية".
وتابع "واحدة من الضمانات ايضاً دعم الحكومة التي تشكل من المستقلين وعدم وضع العصي بعجلة الحكومة وفق السياقات القانونية ويفترض ان يلتزم بها من يتبنى المستقلين ومن غيرها لم يمضي".
واستطرد الجابري، بالقول "لم تكتمل إنضاح خارطة طريق المستقلين، ووجهة نظري الشخصية في اجتماع المستقلين أمس ان ينسحب الاصلاح على الرئاسات الثلاث".
واشار "أمام المستقلين مسؤولية الاصلاح الشامل للمسار السياسي، ومن يبحث عن الفرصة هم الكتل الراغبة بتقاسم السلطة وبعض المستقلين اعلنوا ذهابهم الى المعارضة"، موضحاً "المستقلون لا يبحثون عن السلطة او تشكيل الحكومة وهدفهم اما الذهاب الى المعارضة او تصحيح العملية السياسية".
واوضح الجابري "المستقلون يمثلون 25% من الكتلة الشيعية واصبح رقما صعبا واكثر الدعوات من الاطار التنسيقي والتيار الصدري الى المستقلين الشيعة فاذا كان الموضوع متعلقاً بالشيعة عليهم الجلوس والتحاور للخروج باتفاق موحد.
وشدد الجابري بـ"بضرورة من يطلق مبادرة تشكيل وفد تفاوضي والتحرك على الجميع بما فيهم المستقلين للتحاور"، مستدركاً "بعض المستقلين لديهم مساحات مشتركة مع بعض القوى السياسية".
وعن شكل خارطة الطريق المقبلة للمستقلين، توقع الجابري، ان "يكون هناك خارطة طريق فيها مساحات مشتركة مع المبادرات المطروحة وطرحها على الكتل ونرى الردود، فلا بد ان يكون هناك رأياً خاصاً للمستقلين في هذه الازمة او مبادرة ويفترض ان نرى مدى التفاعل من الكتل السياسية".
