وقالت محمود في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "الافضل على الحكومة ان لا تعلن حالة الطوارئ وانما تخصص موازنة جيدة للوزارات المختصة في مواجهة هذا الفايروس مثل وزارتي الصحة والداخلية وكل الموسسات الاخری ذات العلاقة ليقوموا بالاجراءات اللازمة واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية للسيطرة علی الوضع" .
واضافت ان "حالة الطوارئ نصت عليها الفقرة التاسعة من المادة 61 من الدستور التي تنص ان تعلن حالة الطوارئ بطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويقدم للبرلمان ويشترط موافقة ثلثي اعضاء البرلمان بعد تحقق النصاب، مشيرة الى ان هذه الحالة يجب ان لا تكون اكثر من ثلاثين يوما ويمكن تمديدها وبهذه الحالة تتحول كافة الصلاحيات التشريعية والعسكرية والامنية والتنفيذية الى رئيس مجلس الوزراء وبعد انتهاء حالة الطوارئ يجب عليه ان يعلن ما قام به على البرلمان" .
وتابعت ان "المشكلة هنا تكمن ان رئيس مجلس الوزراء هو حكومة تصريف اعمال اي حكومة ناقصة الصلاحيات وليس له الحق بممارسة كافة صلاحياته وهنا لا يجوز من الناحية الدستورية والقانونية، ولكن الظروف التي يمر بها العالم مع انتشار فايروس كورونا اصبحت الضروريات تبيح المحضورات لذلك اذا ما جاء طلب مشترك من قبل رئاسة الجمهورية والوزراء فيمكن مناقشته داخل البرلمان بناءاً على هذا المبدأ". انتهى
محمد المرسومي
