وأوضحت فاضل لوكالة {الفرات نيوز} ان "القانونية النيابية أنجزت اغلب الفقرات الخاصة بقانون المحكمة الاتحادية وهي مشروعين الأول كان في مجلس الوزراء ومشروع في رئاسة الجمهورية والذي يخص تعديل فقرة النصاب وماضيين في القراءتين لهما".
وبينت ان " اللجنة تنتظر الكتل السياسية للاتفاق حتى يمرر القانون بتصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب عليها ويكون من الأفضل لمجلس النواب والقوى السياسية السي بهذا الامر".
وتابعت ان "الفقرات الخلافية تبلغ فقرتين او ثلاثة من اصل من 24 مادة على الية التصويت والنصاب وتم معالجة موضوع الترشيحات وعالجنا الموضوع كيف تكون الالية والمصادقة على القانون".
وأكدت ان "المساعي متواصلة لانجاز القانون وفقا لاهميته للمجمتع والعملية السياسية".
وشدد اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل أمس على ضرورة الاسراع في تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية.
رغد دحام
