ويواصل وفد رفيع من حكومة اقليم كردستان يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة كردستان، مفاوضاته مع المسؤولين في بغداد بشأن حصة الاقليم في الموازنة ورواتب الموظفين.
واوضحت غفور في تصريح صحفي، ان "المفاوضات تسير بانسيابية عالية بين الجانبين، وتقدم كبير،" مرجحة "ادراج مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في جدول اعمال مجلس النواب للتصويت الاسبوع المقبل".
واضافت، ان "مادتين في الموازنة حول مستحقات اقليم كردستان ستبقى كما جاءت في مشروع القانون، معربة عن التفاؤل بنجاح المفاوضات التي مازالت مستمرة قريبا".
وكان سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الإقليم ورئيس الوفد الكردي المفاوض قوباد طالباني كشف في تصريح صحفي عن بوادر اقتراب وتوافق مع بغداد بشأن حصة اقليم كردستان في الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.
وقال هورامي، أن "هناك بوادر اقتراب من صيغة توافقية قريبة من نص مسودة قانون الموازنة الذي تم الاتفاق عليه بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية" مبينا أن طالباني "مستمر في الاجتماعات واللقاءات التشاورية مع الكتل والشخصيات السياسية للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وفق الاستحقاقات الدستورية".
فيما قال مصدر مطلع على تفاصيل سير المفاوضات إن هناك تفاهماً "على التزام الإقليم بتسليم قيمة 250 ألف برميل نفط يومياً بسعر شركة النفط الوطنية الاتحادية {سومو}، على أن تتولى حكومة الإقليم تسويقها، إضافة إلى 50 في المائة من واردات المنافذ الحدودية".
يُشار إلى أن اللجنة المالية النيابية ترجح عرض مشروع قانون الموازنة للتصويت في مجلس النواب، الأسبوع المقبل.
وقامت اللجنة بخفض حجم الموازنة من 164 تريليون دينار إلى نحو 127.5 تريليون دينار، ورفعت السعر التخميني لبرميل النفط من 42 إلى 45 دولاراً للبرميل.
وتنص المادة {11 – أولاً} من مشروع الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان بتدقيقها.
كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات، وتلزم المادة {11 – ثانياً} من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.
عمار المسعودي
