وقال التميمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إنه "لا يوجد شيء في الدستور العراقي يسمى بـ "الانتخابات المبكرة"، وانما توجد انتخابات عامة كما نصت المادة 64 من الدستور، وبمعنى ذلك ان الكاظمي سيكمل المدة المتبقية خلفاً لعبد المهدي وهي 4 سنوات ويكملها استناداً للمادة 76 من الدستور التي تحدثت عن تكليف مرشح جديد اذا اخفق المرشح السابق والكاظمي قدم كابينته ومنهاجه وهو سيكمل المدة المتبقية بصلاحيات كاملة استناداً للمادة 80 من الدستور".
وبين ان "اجراء الانتخابات المبكرة لا يمكن ان يكون الا بحل البرلمان لأن البرلمان منتخب من قبل الشعب لفترة 4 سنوات وحل البرلمان يكون بطريقتين، اما بطلب من ثلث اعضاءه وبموافقة الاغلبية المطلقة او بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهوية، فاذا ما تم حل البرلمان يدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات عامة بعد شهرين من حل مجلس النواب".
محمد المرسومي