هل يكفي الاقتراض الداخلي لسد عجز الموازنة؟ مستشار حكومي يجيب

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال صالح، في تصريح {للفرات نيوز} أن :"قانون الموازنة العامة الثلاثية رقم {13} لسنة 2023 نص على عجز افتراضي أو تحوطي سنوي يبلغ 64 تريليون دينار"، مشيراً إلى أن "تمويل هذا العجز مشروط بتحقق عاملين أساسيين: أولهما وصول الإنفاق إلى الحد الأعلى المقرر بـ200 تريليون دينار تقريباً، والثاني أن لا يقل سعر برميل النفط المصدر عن 70 دولاراً، مع طاقة تصديرية تصل إلى 3.4 مليون برميل يومياً".

وفي استعراضه لأداء الموازنة خلال عامي 2023 و2024، أوضح صالح، أن "سعر برميل النفط قد تراوح بين 75 و82 دولاراً في حين لم تتجاوز الحدود القصوى للإنفاق 160 تريليون دينار وهو ما يعني أن العجز الفعلي كان أقل من العجز الافتراضي إذ تراوح ما تم تمويله داخلياً من هذا العجز بين 15% و30% فقط.

وربط المستشار هذا التفاوت بتقليص حصص الإنتاج التي فرضتها مجموعة "أوبك+"، والتي أثرت على الصادرات النفطية لعدد من الدول، بما في ذلك العراق، موضحاً أن "هذه النسب تمثل جزءاً من العجز المقدر؛ لكنها جاءت نتيجة متغيرات سوقية وخارجية لم تكن بالحسبان عند إعداد الموازنة".

رغيد