وزارة النفط للبرلمان: لدينا خزين كافٍ للوقود في بغداد المحافظات.. وتكشف سبب الازمة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وذكر اعلام مجلس النواب، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان :"ذلك جاء خلال ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً حضره الكادر المتقدم بوزارة النفط ويضم كل من وكيل شؤون التوزيع والتصفية والغاز ، ومدراء شركات الوسط والجنوب والشمال ، وتوزيع المنتجات النفطية ، وشارك فيه عدد من النواب والمستشارين وممثلي اصحاب المحطات الأهلية".

وقال، الزاملي ان "هذه الاستضافة جاءت بناء على طلب تقدم به عدد من النواب الى هيأة الرئاسة؛ للوقوف على أسباب ازمة شحة الوقود الأخيرة ورفع اسعار بعض المنتجات النفطية"، مشيرا الى ان "استضافة وزير النفط في المجلس ستكون خلال اقرب وقت حول ذات الموضوع وقضايا آخرى".

واعتبر، ان "توقيت خلق هذه الازمة وما سبقها من ازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في البلد وتحديداً خلال هذا الشهر الفضيل يعدّ استهداف مباشر للمواطن ، ولذلك نضع عليها اكثر من علامة استفهام"، موضحاً ان "مجلس النواب يدعم الوزارات والمؤسسات الخدمية والانتاجية ذات العلاقة بحياة الناس ، ولا نقبل مطلقاً من هذه الوزارات ان تكون سبباً في مشكلة او ازمة". 
 
ودعا الزاملي، الى "تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة النفط وجامعة بغداد هندسة النفط وبأشراف مجلس النواب لتحديد نسب النقص في المنتوج المجهز للمحطات ، وإيجاد آلية مُنصفة لكل الأطراف وان تباشر وزارة النفط بتعويض النقص في التجهيز وزيادة الاهتمام بالمحطات الحكومية وتأهيلها وتوسيع طاقتها التجهيزية".

من جانبه اكد الكادر الوزاري، ان :"للمحطات خزين كافي في بغداد وكافة المحافظات ، وسبب الازمة هو امتناع أصحاب المحطات الاهلية المشيدة عن سحب المنتوج بعد التحول في الاحتساب من الطريقة القياسية الى الطبيعية؛ لكن المحطات الحكومية تعمل بشكل طبيعي".

وطالب الزاملي وزارة النفط، إلى "اتباع آلية اكثر مرونة مع أصحاب المحطات الاهلية ، لحثهم على العودة لنشاطهم الطبيعي واستلام المنتوج وإمكانية ادخال نظام البطاقة الالكترونية داخل المحطات لمعرفة حجم استهلاك كل مركبة وبالتعاون مع المرور العامة لمعرفة العدد الحقيقي للمركبات"، واعداً "بزيادة التخصيصات المالية لوزارة النفط لإستكمال مشاريع المصافي في عموم البلاد بأسرع وقت  . 

كما دعا الحكومة والأجهزة الأمنية كافة الى "تشديد الرقابة على السيطرات الخارجية لمنع تهريب المشتقات النفطية ، بسبب فارق السعر".