وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الوزير مُشِيداً بالدعم الذي قدّمته مملكة السويد إلى الجالية العراقيّة، ودور المنظمات السويديّة الإنسانيّة في تقديم الإغاثة، ودعم العراق في مُواجَهة تنظيم داعش الإرهابيّ، مُشدّداً على أهمّية استمرار الدعم ضمن التحالف الدوليّ إلى حين القضاء على تلك الجماعات الإرهابيّة".
وأوضح حسين أنّ "الحُكُومة العراقيّة ماضية في تحقيق الإصلاح، ومُحاربة الفساد، مُبيّناً: أنّ سياسة العراق الاقتصاديّة الجديدة ستعمل على أن تكون قائمة على تنوّع المصادر، وعدم الاكتفاء بالواردات النفطيّة".
مُنوّهاً "بسعي الحُكُومة العراقيَّة إلى فرض هيبة الدولة وسلطة القانون، والاستجابة للمطالب الشعبيَّة التي عبَّرت عنها التظاهرات، واستكمال مُتطلَّبات إجراء انتخابات حُرَّة ونزيهة في العام المُقبل، وإن العراق قد أرسل رسالة إلى مجلس الأمن لتقديم الدعم وإرسال المراقبين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
كما بحث الوزيران "عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنُّب التصعيد الذي لن يخدم أيّ طرف".
وناقش الجانبان "قرار سحب القوات الأميركية من العراق، وتخفيض عديد القوات إلى 2500 مطلع العام المقبل، ودعا الوزير إلى توسيع العمل التدريبي لقوات حلف الناتو داخل العراق".
من جهتها وزيرة خارجيّة مملكة السويد أكّدت "وُقُوف حُكُومتها إلى جانب العراق، واستعدادها لتقديم الدعم في سائر المجالات، مُشيرة إلى تصاعد حالات الإصابة بفايروس كورونا وأن السويد ستبدأ بأخذ اللقاحات نهاية العام الحالي من 6 شركات أجنبية".
كما ناقشا مسألة المُهاجرين العراقيّين والمتواجدين بصورة غير قانونية في السويد، وبعض الدول الأوروبية الاخرى والآليات الممكن إتباعها لمعالجة هذه المشكلة.
غفران الخالدي