وزير النفط يكشف عن دراسة تعديل مهم في الموازنة لاستئناف صادرات الإقليم

هذا التعديل في الموازنة يمكن أن يسمح للمنتجين في الاقليم، باستئناف الإنتاج، وفي النهاية التصدير عبر ميناء جيهان التركي.

وكانت تركيا قد أغلقت خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من كردستان في آذار 2023، مما أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من الإيرادات للحكومات والشركات ذات الصلة.

والعقبة الرئيسية أمام استئناف تدفقات كردستان هي التكلفة العالية لإنتاج النفط في الاقليم، وقدر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في كانون الأول الماضي هذه التكلفة بـ21 دولاراً للبرميل في كردستان، مقارنة بـ8 دولارات فقط في مناطق أخرى من العراق.
وقال عبد الغني ردا على استفسارات بلومبرغ: "نسعى إلى حل مشكلة التكلفة العالية بسرعة، واستئناف الصادرات في أقرب وقت ممكن" مضيفاً أن وزارة النفط تأمل في مراجعة وتعديل العقود الموقعة بين حكومة إقليم كردستان والشركات العالمية.

وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعدما أمرتها محكمة تحكيم دولي في باريس بدفع تعويضات للعراق تبلغ 1.5 مليار دولار بسبب نقل النفط عبر خط الأنابيب بدون موافقة بغداد.

قالت أنقرة -التي زعمت أن خط الأنبيب أُغلق لإجراء صيانة عليه فقط- في أكتوبر تشرين الأول الماضي إن الخط أصبح جاهزاً للعمل، وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات.
ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغداد خلال الشهر المقبل، ما قد يساعد في تناول الملفات الشائكة الأخرى، بما في ذلك التعويض الذي أمرت به المحكمة.

واختتم عبد الغني أن العراق حريص على استئناف الصادرات عبر ميناء جيهان التركي، والحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع أنقرة.