وقال بحر العلوم في حديث صحفي، إن "تحديد سعر برميل النفط بين 42 أو 45 دولارا في قانون الموازنة المالية، يعد أمرا جيدا، وبالتالي ليس من المتوقع أن تحدث انتكاسات كما حدث في نيسان الماضي، وستسير الأمور بمعدلات أكثر من ذلك السعر، وما سيزيد من الفائض النقدي أو الإيرادي من عائدات النفط سيخصص للموازنات الاستثمارية، وهذا بحد ذاته جيد".
واستدرك: "ولكن في مقابل ذلك؛ أقدمت الحكومة على زيادة نفقاتها بشكل كبير مقارنة بعام 2019، وهذا مؤشر سلبي مما جعل العجز كبيرا في الموازنة، وبالتالي فإن أي إيراد فائض سوف لن يتوجه الى الموازنة الاستثمارية".
وتابع، أن "سعر النفط المحدد في قانون الموازنة الاتحادية تم اتخاذه أيضاً في دول نفطية أخرى"، منوهاً بأن "العراق بشكل عام يتبع في تخطيط موازناته اقتراحات صندوق النقد الدولي، وهذا ما اقترحه الصندوق من حيث سعر الصرف واستجاب العراق له، لأنه واقع تحت ضغوط المديونية".
وعبّر بحر العلوم، عن أسفه "من عدم السعي لإيجاد تفاهمات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان منذ بداية الأخير بإنتاج النفط وإبرام العقود"، مبيناً أن "هذا الملف رُحّل أكثر من مرة مما زاد في تعقيده".
واشار إلى أن "الإقليم اتجه لتوقيع عقود كبيرة بعد أن كانت لديه عقود مع شركات صغيرة، لأن الشركات الكبيرة كانت (في ما مضى) تخشى بغداد، واستمرت تلك الشركات في توقيع العقود طوال 2008 و2009، وبدء الإنتاج النفطي في الإقليم، وكان لتركيا دور كبير في دعم الاستقلالية الاقتصادية للإقليم، وبالتالي لم يتمكن المركز من معالجة واحتواء هذه العقود ولم يتمكن من معالجة الإنتاج وفشل في احتواء عمليات التصدير، فهذه كلها تراكمات لأكثر من عشر سنوات".
وأضاف: "اليوم أصبح إقليم كردستان ينتج ويصدّر بشكل انفرادي غير خاضع للمركز وبأسعار مختلفة، وأصبحت للعراق نافذتان سعريتان، كما أضحى الانتاج يحسب على العراق ككل، وعندما خضع العراق لقرارات (أوبك) كان من المفترض أن يخفض إقليم كردستان من إنتاجه بنفس النسبة، ولكن الإقليم لم يخفض، وما زال مستمراً بإنتاجه من دون تخفيض".
وأكد بحر العلوم أن "الظروف ما زالت مؤاتية لحل الملف النفطي وغيره مع كردستان، فاليوم الإقليم سياسياً بحاجة للتنسيق مع بغداد أكثر من السابق نتيجة الأوضاع الدولية والإقليمية، وكذلك لم تنتبه كردستان الى قضية أساسية مهمة وهي أن منظومتها الاقتصادية النفطية بنيت بشكل خاطئ، وعندما تنهار أسعار النفط لن تكون لها القدرة على النهوض، وبالتالي تتجه للاستعانة ببغداد".
ولفت الى، أن "من يرسم ويؤسس لمنظومة يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار تذبذبات السوق النفطية بين الانخفاض والارتفاع، لذلك ترى اليوم أن الإيرادات النفطية لصادراتها (أي كردستان) لا تفي باحتياجاتها، فتتجه لمعالجة مشكلاتها من خلال المركز، وعليه فان من مصلحة اقليم كردستان أن تحل الملفات العالقة مع بغداد، وأن تدفع بإنتاجها ليصبح ضمن الانتاج العراقي".
وبين أن "40 بالمئة من سعر النفط في الإقليم، يذهب الى الشركات والمتبقي لا يسد احتياجات الاقليم والذي يصدر اليوم 430 ألف برميل يومياً وبأسعار تقل 6 الى 7 دولارات عن أسعار (سومو)"، مؤكداً أن "ذلك ليس في صالح الاقليم أو العراق، وفي الحقيقة هذه ثروة نفطية للبلاد، وبالتالي لمصلحة العراق أن يمتلك نافذة واحدة لتصدير النفط، فوحدة العراق من وحدة استثمار ثرواته الطبيعية".
حسين حاتم
