وفاة كل 10 دقائق.. الصحة ترحب بـ"قانون التبغ" ونقابة الأطباء تحذر من أرقام قياسية

وقال مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة علي حسن البلداوي، في تصريح صحفي، إن "القانون مهم ويجب أن يقر لأنه ينعكس بشكل جيد على الواقع الصحي"، مؤكدا أهمية "التعاون بين مؤسسات الدولة على تطبيقه لتكون له نتائج جيدة"، مشيرا إلى "حرص الوزارة على الحد من ظاهرة التدخين التي تنتشر بشكل واسع في المجتمع، وخاصة لدى فئة الأعمار الصغيرة دون سن الـ 18".

من جهته، قلل عضو نقابة الأطباء العراقيين جبار الركابي، من أهمية تلك القوانين في حال عدم تطبيقها، وقال، إن "قانون حظر التدخين مر عليه أكثر من 13 عاما ولم يتم تطبيقه، وهو قانون جيد وفيه فقرات تحظر وتحجم من أضرار التدخين بشكل عام". 

وأكد، أن "هناك تهاونا واضحا من قبل الجهات المسؤولة (وزارة الصحة والجهات الأمنية) بتطبيق القانون القديم، وهو ما سينعكس على القانون الجديد في حال تم التصويت عليه"، مشيرا الى أن "الاهتمام بالجانب الصحي وتجنب أضرار التدخين على المجتمع ضعيف جدا، ولا يرقى الى المستوى المطلوب". 

وشدد، أن "لإقرار القانون الجديد غير مهم ولا جدوى منه إلا في حال تم تطبيقه بحزم، سيما وأن التدخين في العراق بلغ أرقاما قياسية خطيرة ولها انعكاسات صحية".

وسبق أن حذرت وزارة الصحة من انتشار ظاهرة التدخين بشكل واسع في العراق، وأن الظاهرة تسجيل حالة وفاة كل 10 دقائق في البلاد، خاصة وأن أنواع السجائر والتبوغ التي تدخل البلاد غير خاضعة للرقابة والفحوصات المخبرية بشكل صحيح، وهو ما يؤثر على الصحة العامة.

وعلى الرغم من تلك التحذيرات المستمرة، إلا أن الظاهرة تتزايد في البلاد وأن نسبة المدخنين بين الشباب تتصاعد بشكل كبير دونما قدرة على وضع حد للظاهرة، حيث تشير إحصاءات غير رسمية إلى أن نحو 40% من العراقيين ونحو 20% من تلاميذ المدارس من المدخنين، في حين قدّرت وزارة الصحة سابقاً وفاة شخص واحد كلّ عشرين دقيقة لأسباب تتعلق بالتدخين. وبحسب آخر تقديرات حكومية، فإن العراقيين ينفقون نحو 3 مليارات دينار (نحو مليوني دولار) على شراء التبغ بمختلف أنواعه باليوم الواحد.

ومن المرتقب أن يقر البرلمان قانونا جديدا تحت مسمّى "قانون التبغ" الذي يضع شروطا وغرامات مالية فورية للسيطرة على انتشار ظاهرة التدخين في البلاد الآخذة بالاتساع، وضمن محددات معينة يفترضها القانون، كما سينظم آليات استيراد التبغ، في مسعى للحد من اتساع ظاهرة التدخين بشكل لافت في البلاد.

وسبق أن أقر البرلمان العراقي عام 2012 قانون "حظر التدخين" في الأماكن العامة ووضع ضوابط معينة، إلا أن القانون لم يتم تطبيقه حتى اليوم بسبب مشاكل تتعلق بآلية التنفيذ والجهات المخولة بتنفيذه، وسبق أن أكدت وزارة الصحة أنها لا تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ القانون، كما أن الجهات القضائية أكدت أنها لا تملك صلاحيات كافية لفرض عقوبات تردع منتهكي القانون، ما عطّل فرض تطبيقه.